طالبت الأحزاب اليمنية بالإفراج الفوري عن نشطاء حزب الإصلاح المعتقلين. وقالت -في بيان لها- إنها تتابع بقلق بالغ التداعيات المترتبة عن حملة الاعتقالات التي شملت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وأعربت عن أسفها وخشيتها من تهديد هذا العمل للحياة السياسية والتعددية الحزبية باليمن.
ودعت الأحزاب الحكومة ووزارة الداخلية للقيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له المواطنون والقيادات الإدارية في المحافظة من اغتيالات واعتقالات وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون، وكشف ملابساتها ووقف كافة الاختلالات، والتحقيق بشفافية ومحاسبة من يقف وراء استغلال السلطات واستهداف الأبرياء خلافا لأحكام القانون.
وقد اعتقلت قوات أمنية موالية للإمارات في وقت سابق الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن محمد عبد الملك بعد مداهمة بيته. كما اعتقلت عددا آخر من أعضاء الحزب، وأغلقت مقره في منطقة القلوعة بمديرية التواهي في عدن.
وأدان بيان ثمانية أحزاب، منها المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، الاعتقالات الخارجة عن القانون، وأكدت رفضها المطلق لكل مظاهر الاستهداف السياسي والتضييق على الحقوق والحريات المكفولة.
ودعا البيان كافة مكونات العمل الوطني إلى "رصّ الصفوف لمواجهة تحدي الانقلاب والمخاطر التي تهدد الكيان الوطني، والعمل من أجل استعادة الدولة بشراكة الجميع وفي المقدمة الأحزاب السياسية والحراك الجنوبي".
النائب العام
من جهته وجه النائب العام اليمني علي الأعوش نيابة عدن بالاطلاع والتصرف وفقا للقانون بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في عدن بشأن قيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن، تلبس الزي الرسمي، بمداهمة واقتحام عدد من منازل قياداته وأعضائه.
وعبر حزب الإصلاح في شكواه عن أمله في قيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك، مطالبا بتوجيه نيابة واستئناف محافظة عدن بالانتقال إلى مكان احتجاز المعتقلين وإثبات محضر بواقعة الحجز خارج نطاق القانون والتوجيه بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للتحقيق والإفراج الفوري عن المعتقلين.
وكانت النيابة الجزائية بعدن أحالت الشكوى إلى إدارة الأمن للإفادة عن سبب القبض على المذكورين في الشكوى وسرعة التصرف وفقا للشرع والقانون.
يذكر أن الاعتقالات لأعضاء حزب الإصلاح جاءت قبيل عودة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات برئاسة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي والوزيرِ المقال والمحال للتحقيق هاني بن بريك من أبو ظبي إلى عدن، في وقت تشهد فيه المحافظة حالة من التوتر الأمني بين قوات أمنية جنوبية مختلفة قبيل الاحتفال بذكرى ثورة اليمن الجنوبي على الاستعمار البريطاني.
