أفاد تقرير للأمم المتحدة أن حركتين متمردتين انسحبتا من إقليم دارفور غرب السودان في أعقاب هجوم شنه الجيش الحكومي، وباتتا تنشطان بشكل رئيسي في جنوب السودان وليبيا.
وقال خبراء أمميون في التقرير الذي نشر أمس إن الحكومة السودانية أصبحت تتمتع بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور، بعد انسحاب حركتي "جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي" و"حركة العدل والمساواة" من الإقليم.
وأكد التقرير أن هاتين الحركتين "لم يعد لهما أي وجود يذكر في دارفور بسبب إستراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة"، مشيرا إلى أن حركة العدل والمساواة باتت تنشط بشكل أساسي في جنوب السودان، في حين أن جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي ينشط في ليبيا.
ولفت التقرير إلى أن الحركتين تتبعان إستراتيجية الانتظار القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان، بانتظار تعزيز قدراتهما العسكرية لاستئناف عملياتهما في دارفور.
وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود أمام القوات السودانية إلا حركة تمرد واحدة تواجهها في الإقليم، هي "جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور".
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الجمعة الوضع في دارفور.
ومددت السلطات السودانية الأحد لستة أشهر وقفا لإطلاق النار في ثلاث مناطق تدور فيها نزاعات، هي إقليم دارفور وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق.
يشار إلى أن النزاع الدائر في دارفور اندلع في 2003 عندما حملت أقليات عرقية متمردة السلاح ضد الحكومة المركزية بدعوى تهميش الإقليم اقتصاديا وسياسيا، لكن الجيش السوداني تمكن في أعقاب هجوم شنه أخيرا من طرد الحركتين المتمردتين من منطقة جبال مرة.
وقتل في نزاع دارفور ثلاثمئة ألف شخص وشرد 2.5 مليون من منازلهم، فيما تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق مليون شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
