قال مراسل الجزيرة إنه سيجري الأحد المقبل تبادل لكشوف الأسرى والمعتقلين بين الوفدين اليمنيين لمشاورات السلام في الكويت، في وقت أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أن وفد الشرعية لن ينسحب من المشاورات.
وذكر المراسل أن كل وفد سيتحقق من الأسماء ويراجعها لمدة يومين، على أن تبدأ بعدها إجراءات عملية التبادل إذا توافق الوفدان على الأسماء.
وتحدث المراسل عن خلافات بين الطرفين بشأن مواقع التبادل إن كانت ستشمل كافة التراب اليمني أم تجري في كل محافظة على حدة، إضافة إلى خلاف بشأن أولوية من سيُطلق سراحهم.
ونفى مصدر في وفد الحكومة الشرعية أنباء عن الموافقة على إطلاق سراح ألف أسير قبل شهر رمضان المقبل.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء اليمني إن وفد الشرعية لن ينسحب من مشاورات الكويت لأن الحكومة حريصة على إنجاحها والتوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأكد بن دغر خلال لقائه نائب السفير الأميركي في الرياض، أن إحلال الاستقرار في اليمن يتطلب انسحاب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المدن ويسلموا سلاحهم، وكذلك عودة السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء لممارسة مهامها دون إقصاء لأحد.
وتحدث رئيس الوزراء اليمني عن مراوغة وفد الحوثيين وصالح في مشاورات الكويت من أجل كسب المزيد من الوقت بهدف تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض، وحمّل مليشيا الحوثي وصالح مسؤولية استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد تحدث في وقت سابق الخميس عن اختراقات في مشاورات الكويت المستمرة منذ يوم 21 أبريل/نيسان الماضي، وأكد في مؤتمر صحفي أنه جرى التطرق إلى قضايا شائكة بينها تسليم السلاح والانسحاب من المدن وبسط سلطة الدولة.
وحذّر ولد الشيخ أحمد من أن اليمن حاليا في غرفة الإنعاش، ودعا الفرقاء لتسريع وتيرة إنهاء النزاع، وأكد أن الأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام في اليمن وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه.
وكان المبعوث الأممي قد أبلغ مجلس الأمن في جلسة خاصة أمس الأربعاء أنه أصبح قريبا من التوصل إلى صيغة اتفاق شامل بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين فيما يتعلق بخريطة الطريق.
وتشمل تلك الخريطة الترتيبات الأمنية المؤقتة والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي.
