انسحب وفد الحوثي وعلي عبد الله صالح من لجنة التهدئة والتواصل (العسكرية) المنبثقة عن مفاوضات السلام مع الحكومة اليمنية، والجارية حالياً في الكويت.
وقال وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثي) -في رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد– إنه انسحب احتجاجا على "التصعيد العسكري في مختلف الجبهات" في إشارة إلى حملة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
ووصف الوفد عمل اللجنة بأنه "أكذوبة كبيرة" مشيرا إلى أنه "بعد مرور ما يقارب الخمسين يوما على بدء عملها عادت الأوضاع إلى المربع الأول بالهجمات المتواصلة بتغطية جوية كثيفة وتحريض سياسي".
من جانبه، أوضح عسكر زعيل عضو الوفد الاستشاري الحكومي المشارك في المشاورات اليمنية بالكويت أن الحوثيين علقوا مشاركتهم في لجنة التهدئة، وأنهم قدموا سبعة أسباب لقرارهم.
وفي وقت سابق، هدد الحوثيون بتشكيل حكومة في حال عجزت المفاوضات عن التوصل إلى حل.
وكتب رئيس وفد الحوثي بالمشاورات محمد عبد السلام -على حسابه الشخصي بموقع تويتر– أنه "في حال تعثر الوصول إلى حل فإن على القوى الوطنية (حلفاء الحوثيين) المناهضة للعدوان (تدخُّل التحالف العربي) أن تسُد الفراغ بتشكيل حكومة ومواجهة التحديات".
وفي نبرة متفائلة تتناقض مع التصريحات السابقة، أعلن المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد أن وفدي الحكومة والمتمردين اقتربوا من التوصل إلى "انفراج شامل" في مشاورات السلام بالكويت، قبيل تقديمه إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي.
وقال الموفد الدولي "نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة" وذلك في بيان وزع فجر الأربعاء.
وأضاف أيضا "إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة، والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل".
ومن المقرر أن يقدم ولد الشيخ في وقت لاحق الأربعاء إحاطة أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة، حول سير المفاوضات التي انطلقت يوم 21 أبريل/نيسان الماضي.
وتأمل الأمم المتحدة من خلال تلك المفاوضات التوصل لحل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس المخلوع (علي صالح).
