قال سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -اليوم الاثنين- إن العبادي استلم ترشيحات معظم الكتل السياسية لتشكيل حكومة جديدة، بينما أكد التيار الصدري أنه لن يشارك وفقا للمحاصصة الطائفية.
وأكد الحديثي للجزيرة أن العبادي استلم الترشيحات وسيقوم بإجراء عملية "مفاضلة وتصفية" لاختيار قائمة جديدة من بين الأسماء القديمة التي تقدم بها للبرلمان قبل عشرة أيام، وبين الأسماء الجديدة التي قدمتها الكتل السياسية.
وأكدت مصادر للجزيرة أن الكتلة الكردية لم تقدم مرشحيها بعد، وكذلك قائمة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي. وأكد التيار الصدري أنه لن يشارك في حكومة تشكل بناء على المحاصصة الطائفية، معلنا استقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الحالية.
وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن من المبكر القول بانتهاء الأزمة، بل تبدو هناك مؤشرات على أزمة أخرى مع الإعلان عن هذه التشكيلة الحكومية، وتحديدا في ما يتعلق بموقف زعيم التيار الصدري من الترشيحات والتشكيلة الحكومية.
وأشار إبراهيم إلى أن مقتدى الصدر لم ينه الاعتصام إلا بعد أن قدم رئيس الوزراء قائمة قال إنها من "التكنوقراط"، لكن الكتل السياسية تقدم اليوم مرشحيها بما يعني أنها ستكون حكومة محاصصة طائفية بلباس جديد أو نمط جديد وفق الكثير من المراقبين.
وأوضح أن المراقبين والمحللين بالعراق يرون أن المشكلة في طبيعة النظام السياسي الذي يعتمد على المحاصصة والطائفة، حيث إن كل تشكيلة وزارية ستستند لجدار البناء الدستوري، وكل حكومة يجب أن تكون في إطار الطوائف وهي بالضرورة تبنى على المحاصصة.
وثيقة جديدة
وكان قادة الكتل السياسية الذين اجتمعوا لتحديد موقفهم من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، بحثوا آليات تقديم المرشحين للوزارة المقبلة، بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي الثلاثاء على التشكيلة الوزارية الجديدة وفقا لما أعلنه رئيس البرلمان سليم الجبوري السبت الماضي.
وأضاف الجبوري لوكالة الأناضول أن تقديم الكتل أسماء مرشحين للحكومة الجديدة هي عودة بطريقة جديدة إلى المحاصصة السياسية.
واتفقت الرئاسات الثلاث في العراق مساء الأحد مع رؤساء الكتل السياسية -باستثناء ممثلي الأكراد والتيار الصدري- على تشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة، بشرط أن يجري التصويت على منحها الثقة في جلسة رسمية للبرلمان غدا الثلاثاء.
وجاء الاتفاق بعد يوم واحد من مقترح قدمه رئيس البرلمان يقضي بتقديم الكتل السياسية أسماء مرشحين لتولي الحقائب الوزارية، إضافة إلى قائمة المرشحين التي قدمها رئيس الوزراء في مارس/آذار الماضي لتسوية الخلافات بشأن حكومة "التكنوقراط".
