وأضاف المكتب في بيان له أن العبادي "مصمم على المضي بالتغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة"، مشيرا إلى أن كتلة التيار الصدري وكتلا صغيرة أخرى في البرلمان هي الوحيدة التي قدمت مرشحين.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن "اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء لاختيار مرشحين تعاملت مع أسماء من خلال إخضاعها للمفاضلة، وخلصت إلى اختيار مجموعة من المرشحين".
وأضاف الحديثي أن "عددا كبيرا من الوزارات ستقدم تعديلات وزارية من خلال القائمة التي سيعرضها رئيس الوزراء على مجلس النواب".
وذكر بأن "البرنامج الإصلاحي يشمل مراحل متعددة"، موضحا أن الخطوة المقبلة -في حال نجاح التعديل الوزاري- ستكون التغيير في الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، في إشارة إلى مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين.
وقال العبادي أمس الأربعاء في بيان على موقعه على الإنترنت "على البرلمان أن يحسم أمره في المضي في الإصلاحات، ومنها التغيير الوزاري الذي دعا إليه ويطالب به الشعب"، مؤكدا "عزمه وتصميمه على المضي في التغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة".
شراكة أو تكنوقراط
ويأتي إعلان العبادي عن تقديم التشكيلة الجديدة للحكومة إلى مجلس النواب (البرلمان) بعد ساعات من تصريحات لرئيس المجلس سليم الجبوري منح فيها العبادي خيارين "إما تشكيل حكومة ترضي الجماهير وتأخذ بنظر الاعتبار الشراكة الوطنية، وإما تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة".
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أمس الأربعاء إن مجلس النواب هو الممثل الشرعي والدستوري للشعب العراقي، ويقف إلى جانب المعتصمين ويتبنى مطالبهم، مشددا على "ضرورة أن يكون التغيير الوزاري جزءا من عملية الإصلاح الشامل وليس إجراء إعلاميا لتهدئة الخواطر والنفوس، أو كرة نار تلقى من جهة على أخرى".
وكان مجلس النواب أمهل العبادي حتى اليوم الخميس لتقديم تشكيلته للحكومة الجديدة، مهددا إياه بمساءلته وحجب الثقة عنه إن لم يقدمها في هذا الموعد.
كما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب الثقة من حكومة العبادي إذا لم تلتزم بالموعد الذي حدده البرلمان، وحذر من أنه إذا تعدى العبادي المهلة "فلن نقف مكتوفي الأيدي".
وبدأ الصدر الأحد الماضي اعتصاما داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم سفارات ومكاتب حكومية، في تصعيد للضغط على العبادي للوفاء بخطته للإصلاح ومكافحة الفساد.
ويطالب الصدر بإنهاء المحاصّة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاما، واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى.
وفي خضم هذه التطورات قالت مصادر عسكرية إن قيادة عمليات بغداد أصدرت أوامر بسحب عدد من قواتها على أطراف الفلوجة بمحافظة الأنبار إلى العاصمة بسبب ما وصفتها بـ"الحاجة الأمنية".
