وتنتهي اليوم المهلة التي منحتها مفوضية الاتحاد الأفريقي لحركات المعارضة السودانية للتوقيع على خريطة الطريق التي قدمتها "الآلية الأفريقية" من أجل دفع عملية السلام الشامل في السودان.
وكشف مصدر من المعارضة للأناضول أن قوى المعارضة متمسكة بموقفها الرافض للتوقيع على خريطة الطريق، مشيرا إلى أنها بعثت بثلاث رسائل إلى كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ورئيس الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، تتضمن توضيحات لموقف المعارضة وأسباب اعتراضها على التوقيع، كما لفت إلى أن المعارضة تطالب "بالفصل بين المسارين السياسي والأمني".
وأوضح المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن المعارضة متمسكة بقراري مجلس الأمن والسلم الأفريقي 456 و539 اللذين يقضيان بأن تجري المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، في حين يتم التفاوض بشأن القضايا السياسية في مؤتمر تحضيري بأديس أبابا لجميع قوى المعارضة.
واتهم المصدر موقف الآلية الأفريقية بـ"الانحياز لرؤية الحكومة"، معتبرا أن "الآلية الأفريقية وقعت مع الحكومة دون أن تعطي أي فرصة للمعارضة لتبيان موقفها".
ووقعت الحكومة السودانية والآلية الأفريقية الرفيعة المستوى في أديس أبابا الاثنين الماضي خريطة طريق للوصول إلى سلام دائم بين قوات الحكومة والمعارضة المتمثلة في الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، إلى جانب حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما دعت في بيان لها الخميس الماضي المعارضة والأحزاب إلى "توقيع اتفاق خريطة الطريق في مدة أقصاها 28 مارس/ آذار الجاري من أجل تسوية الصراعات ودفع عملية السلام الشامل في السودان".
وانطلقت المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصائل المعارضة في 18 مارس/آذار الجاري بدعوة من "الآلية الأفريقية" إلى عقد لقاء تشاوري إستراتيجي لطرفي التفاوض، في أديس أبابا.
والآلية الأفريقية الرفيعة المستوى عبارة عن فريق وساطة مكلف من الاتحاد الأفريقي عام 2012، يعمل على تسوية النزاعات بين الخرطوم وجوبا، وكذلك بين الخرطوم ومتمردي "الحركة الشعبية" الذين يقاتلون في مناطق متاخمة لدولة جنوب السودان.
