الحكومة اليمنية ترفض" شرعنة" الأمم المتحدة للانقلاب

انتقدت الحكومة اليمنية خطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد، واعتبرتها "سابقة دولية خطيرة تضفي الشرعية على التمرد على الحكومة المعترف بها دوليا".

ووصفت رسالة من البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء خطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها "حافز مجاني لمتمردي الحوثيين وصالح يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم".

وجاء في الرسالة "إن خارطة الطريق الخاصة بولد الشيخ أحمد تعطي سابقة دولية وخطيرة، إذ تشجع التوجهات الانقلابية ضد السلطات المنتخبة والتوافق الوطني فيما يمثل خرقا واضحا للقوانين والأعراف المعمول بها دوليا".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن أنه لن يسلم الحكم إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية، حسب ما أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
وكشف هادي لإسماعيل ولد الشيخ أحمد أثناء لقائه به الخميس الماضي في عدن عن اعتراضه على خريطة الطريق المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام.
 
وأوضحت مصادر مقربة من اللقاء أن هادي شدد على "العودة الى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب" المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 "وذلك لاستكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في البلاد".
  
وتحاول الأمم المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أطراف النزاع. وقالت المصادر إن خريطة الطريق المطروحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة تقترح أن "يتخلى هادي عن صلاحياته لنائب توافقي خلال شهر من توقيع اتفاق السلام المفترض التوصل إليه"، وهو ما يرفضه هادي.
 
وفي ضربة لجهود الأمم المتحدة أعلن المتمردون أنهم شكلوا من جانب واحد "حكومة إنقاذ وطني"، فيما يحاول وسيط الأمم المتحدة إحياء جهوده السلمية في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ عشرين شهرا والتي قتل فيها نحو سبعة آلاف شخص.