لقي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي أعلنته روسيا بعد ظهر اليوم الخميس ترحيبا دوليا وعربيا، وسط دعوات لجميع الأطراف للالتزام به تمهيدا لمفاوضات سياسية تجري خلال شهر من تنفيذه.
فقد اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا أن هذه التطورات يجب أن تساهم في مفاوضات سورية-سورية شاملة ومنتجة برعاية الأمم المتحدة، والتي تعقد في فبراير/شباط المقبل.
وقال مكتب دي ميستورا في بيان إن المبعوث الخاص أعرب عن أمله بأن يسهل الاتفاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق اليوم توقيع اتفاق بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة، ولكنه وصف الاتفاق بأنه هش للغاية.
وقال بوتين في اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع في موسكو إن الأمر يتطلب مراقبة خاصة وتواصلا مستمرا مع شركاء موسكو.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقرار وقف إطلاق النار الشامل، وذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأكد الطرفان مواصلة مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية المتمثلة في تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، وفق البيان.
وقال بيان آخر للخارجية الروسية إن الوزيرين أكدا ضرورة مواصلة التنسيق بشأن سوريا بين كل من روسيا وتركيا وإيران وكذلك مع المبعوث الأممي إلى سوريا.
من جهته، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق، ولكنه أكد أنه سيواصل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وما سماها الجماعات الإرهابية.
بدوره، أعرب وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو بالاتفاق، وقال على حسابه في تويتر "نرحب بالاتفاق الهادف لتحقيق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا".
وكانت الخارجية التركية أفادت بأن أنقرة وموسكو ستعملان كضامنين للاتفاق الذي قالت إنه يستثني التنظيمات المصنفة إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أهمية دعم الدول المؤثرة في الأطراف المقاتلة.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن تأمل بأن ينفذ وقف إطلاق النار بسوريا بشكل كامل وأن تحترمه جميع الأطراف، مضيفا أن أي جهد يوقف العنف وينقذ الأرواح ويهيئ الظروف لمفاوضات جديدة وإيجابية هو محل ترحيب.
ترحيب عربي
وفي هذا الإطار، رحبت قطر بالاتفاق الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن تثبيت هذا الاتفاق من شأنه أن يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري، ويعد خطوة نحو التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، مشددة على ضرورة التزام النظام بهذا الاتفاق.
كما أعربت عن أملها في أن يفضي تطبيق الاتفاق إلى استئناف العملية السياسية، وسرعة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان "جنيف1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
بدورها، رحبت الحكومة الأردنية بالاتفاق، وأعربت على لسان المتحدث باسمها محمد المومني عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في التهيئة لخطوات جادة وعملية لتحقيق الحل السلمي للأزمة السورية المستمرة منذ حوالي خمس سنوات.
وقال المومني "إن الأردن دعا منذ بداية الأزمة السورية إلى السعي نحو حل سياسي، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا ووقف كافة أشكال العنف والصراعات".
من جانبها، رحبت مصر بالاتفاق ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام به باعتباره "خطوة نحو وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري نتيجة العنف والاقتتال".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "الاتفاق تمهيد لاستئناف المحادثات السياسية مع استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية".
