أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حزمة إصلاحات لمواجهة الفساد، رحبت بها جل القوى السياسية في البلاد، في حين خرجت مظاهرات تطالبه بفضح الفاسدين في أجهزة الدولة.
وأصدر العبادي أمس الأحد قرارات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وطلب من مجلس النواب التصديقَ عليها بعدما أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت ورقة الإصلاح التي أعلنها العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وجاءت القرارات بعد مظاهرات بدأت محدودة وتوسعت لتشمل بغداد ومحافظات الجنوب -بما فيها البصرة– احتجاجا على تردي الخدمات، خاصة منها الكهرباء التي تنقطع لأوقات طويلة في ظل صيف شديد الحرارة.
وقال العبادي إن أخطاء النظام السياسي المتراكمة منذ عام 2003 -تاريخ الغزو الأميركي للعراق- لا تتحملها الحكومة الحالية، مضيفا أن حكومته تتحمل المسؤولية عن الإصلاح.
وكان المرجع الشيعي علي السيستاني حث رئيس الوزراء العراقي على التحلي بالشجاعة كي يواجه الفساد الذي يقول عراقيون إنه متغلغل في كل أجهزة الدولة.
فضح الفاسدين
وتظاهر الآلاف حتى مساء أمس في ساحة الثورة في بغداد، وفي محافظات بابل وذي قار وميسان جنوبي العاصمة العراقية، دعما لحزمة الإصلاحات التي أعلنها العبادي.
بيد أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء العراقي بإجراءات إضافية لمحاربة المفسدين وفضحهم ومحاسبتهم. ويقول عراقيون إن الفساد استشرى خلال الاثني عشر عاما الماضية بصفة مهولة، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد عامة والخدمات العامة خاصة.
وكان مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم قال أمس إن المحتجين يرون أن حزمة الإصلاحات المعلنة كانت دون طموحهم، ولن تكون كافية وحدها للوقوف في وجه الفساد.
وأضاف أن المتظاهرين كانوا رددوا أسماء بعينها يتهمونها بسرقة مقدرات العراق، بينما رأى مواطنون أن تنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها يمثل تحديا كبيرا أمام العبادي، وشكك بعضهم في قدرته على تنفيذها.
تأييد وتحذير
سياسيا أعرب مكتب نوري المالكي نائب الرئيس العراقي في بيان عن تأييده قرارات العبادي، ودعمه "الإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية". كما أيدتها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي، وأكدت على أن تكون الإصلاحات فعلية.
كما أعلنت كتلة اتحاد القوى السُّنية التي يتزعمها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، دعمهما قرارات العبادي.
ولقيت حزمة الإصلاحات أيضا ترحيبا من ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي. بيد أن علاوي حذر في المقابل من نشوء دكتاتورية جديدة، تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد، مذكرا بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.
من جهته، قال القيادي في التحالف الوطني العراقي موفق الربيعي، للجزيرة، إن المطلوب الآن هو خطوات تكميلية لإنجاح ما أُعلِن عنه وتصحيح العملية السياسية في العراق التي قال إنها أصيبت بعد اثني عشر عاما بـ"سرطان الطائفية".
أما صالح المطلك نائبُ رئيس الوزراء والقيادي في ائتلاف تحالف القوى الوطنية الذي يضم القوى السياسية السنية المشاركة في العملية السياسية، فقال للجزيرة إن العملية السياسية في العراق تحتاج إصلاحات جذرية وإلاّ فإن الإصلاح سيبقى شكليا.
