أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، وهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، التوصل إلى خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية من خلال رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وتؤكد على تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.
وأكد الطرفان، في بيان مشترك ومؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية في بروكسل، توصلهما لخارطة طريق لإنقاذ سوريا، وذلك بعد مباحثات استمرت يومين تركزت على مناقشة أوضاع الشعب السوري والهجمة التي يتعرض لها، ومواجهتها عبر جهد وطني مشترك يجمع قوى الثورة والمعارضة.
وقالا إن حل الأزمة يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية أممية، على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سوريا بما يفضي لتغيير النظام السياسي بشكل كامل.
وأصدر الطرفان وثيقة اتفاق تدعو لتنفيذ "بيان جنيف" الصادر بالأول من يونيو/حزيران 2012 بدءا بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.
ودانا في البيان المشترك استهداف نظام الأسد بشكل مروّع المدنيين العَّزل في كافة المدن والبلدات باستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ، وأكدا "مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في وقف أعمال الإبادة وجرائم القتل التي يتعرض لها شعبنا" واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين.
وأعرب الائتلاف والهيئة عن إدانتهما "لأعمال الإرهاب التي يقوم بها تنظيم داعش ومليشيات حزب الله الإرهابي والمليشيات الطائفية والتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام" وأكدا التزامهما بمكافحة "الإرهاب" بكافة أشكاله وصوره بما فيها الجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2170.
وشددا على الشراكة الوطنية لجميع السوريين، مكوناتٍ مجتمعية وسياسية، في استحقاق بناء سوريا المستقبل، وضمان حقوق المواطنة المتساوية للجميع دون أي تمييز، ومشاركة المرأة في جميع الحقوق والواجبات، وضمان تمثيلها في كافة جوانب العملية الانتقالية.
وأوضح بيان الائتلاف والهيئة أن اجتماعهما، الذي جرى في بروكسل، جاء في ظلّ تقاعس المجتمع الدولي والمخاطر الجدية على وجود سوريا وشعبها، مؤكدا الشراكة الوطنية لجميع السوريين.
وطالب الجانبان الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ودول مجموعة "العمل لأجل سوريا" بالعمل بجدية لاستئناف مفاوضات جنيف، مؤكدين سعيهما لتوحيد رؤية قوى الثورة والمعارضة السورية بشأن الحل السياسي، والتشاور مع كافة القوى السياسية والثورية والميدانية، للوصول إلى موقف سياسي جامع ومشترك.
