أحكام بالإعدام والسجن المشدد بقضية "مذبحة بور سعيد"

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بإعدام 11 متهما في إعادة محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة إستاد بورسعيد" التي وقعت عام 2012، والتي راح ضحيتها 74 شخصا.

كما قضت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عشر سنوات و15 سنة على 24 آخرين، وبالسجن خمس سنوات على أربعة من قيادات الأمن بينهم مدير أمن بورسعيد، بينما برأت خمسة من رجال الأمن ضمن 21 آخرين.

يذكر أن المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" يبلغ عددهم 73 متهما، من بينهم تسعة من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وذلك بتهمة قتل العشرات من مشجعي النادي الأهلي.

وكانت أحداث الشغب قد اندلعت أثناء مباراة بين الأهلي وفريق المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز في ملعب بورسعيد في الأول من فبراير/شباط 2012، وقال مشجعو الأهلي إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي، ولعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، وكان مشجعو الأهلي قد نظموا احتجاجات ضد المجلس بقيادة قائد الجيش ووزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي.

أحكام وتعليقات
وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من سبعين من المشجعين وإصابة ألف على الأقل.

وفي يناير/كانون الثاني 2013، قضت محكمة بإعدام 21 شخصا في القضية، لكن بعد مرور أكثر من عام أبطلت محكمة النقض الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فياد، إن ردود أفعال أهالي الضحايا في بورسعيد ساخطة على هذه الأحكام التي اتجهت إلى متهمين لم يرتكبوا هذه المذبحة، وتمّ الزج بأسمائهم فيها ضمن معادلة سياسية كانت تقوم في ذلك الوقت بين تيارات سياسية متناحرة ومتنازعة.

وبيّن أن القيادات الفعلية المتسببة في هذه المذبحة استبعدت من لائحة الاتهامات وبالتالي لم تدخل أصلا ضمن القضية.

من جهته، اعتبر المحامي المدعي بالحق المدني أن هذه الأحكام مرضية وإن كان فيها نقض فيما بعد، مشيرا إلى أن هذا الحكم نهائي وغير بات.

وفي تعليقه على هذه الأحكام، قال المحامي في مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة لم يكن فيها جزء من العدالة ونفذت أمام محاكم استثنائية.