وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد فترة بقاء القوات الدولية بإقليم دارفور غرب السودان "يوناميد" بينما ناشدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لضمان العدالة بالإقليم.
ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الاثنين، على تمديد فترة بقاء قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإقليم دارفور عاما آخر، رافضا طلبا للسودان بمغادرة هذه القوات دارفور.
وأبقى قرار مجلس الأمن عدد القوات الدولية بدارفور كما هو (15845 جنديا و3403 من الشرطة الدولية) ووجهها بالتركيز على حماية المدنيين، وضمان وصول المعونات الإنسانية للمواطنين، والتوسط في النزاعات ودعم عملية السلام بالإقليم.
وندد المجلس بما سماه تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، وعبر عن قلقه البالغ لتصاعد الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات المتمردين والتدهور الخطير للأمن هناك، ودعا كل أطراف النزاع لوقف القتال فورا، ووقف عاجل للمعارك بين القبائل و"أعمال الإجرام والنهب".
شروط المغادرة
وقال المجلس إن مستقبل قوات "يوناميد" يعتمد على تلبية مجموعة من المطالب بما في ذلك تحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية، والتزام كل الأطراف بوقف القتال وحماية المدنيين والتقدم في حل أو تقليل الصراعات الاجتماعية.
ونفى نائب مندوب السودان بالأمم المتحدة تصاعد القتال بدارفور قائلا إن ما يجري هناك صراعات قبلية، وطالب حسن حامد حسن باستئناف عمل المجموعة التي تبحث في إستراتيجية لخروج القوات الدولية من دارفور.
بنسودا تناشد
من جهة أخرى، ناشدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجلس الأمن بالإسراع بتحقيق العدالة لضحايا العنف بدارفور، مضيفة أن "فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشكال الأخرى للمعاناة غير الإنسانية التي لا يزال أبناء دارفور يعانون منها قد طالت".
وقالت أيضا "لا يزال المدنيون الأبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصا نتيجة لحملة حكومية متواصلة تستهدفهم على ما يبدو".
وأضافت "الناس الذين يشتبه بأنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الفظائع هم أنفسهم الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال".
لكن مندوب السودان بالأمم المتحدة اعتبر أن "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون غيرهم."
