تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالإجماع قرارا يؤيد اتفاقا ليبيًّا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تم التوصل إليه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري في الصخيرات المغربية، وذلك رغم تحذيرات من أطراف ليبية معارضة له.
وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا، يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد.
ويرحب القرار باتفاق الصخيرات بين أطراف ليبية، وتشكيل المجلس الرئاسي، ويدعوه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد.
كما يدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وحكومة الوفاق لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة لبناء القدرات وفقا لأولويات الحكومة.
ويحض القرار أيضا جميع الدول على وقف الدعم والاتصالات الرسمية مع ما وصفها بالمؤسسات الموازية "التي تدعي أنها سلطات شرعية رغم أنها ليست في إطار الاتفاق السياسي".
وعلى الصعيد الداخلي، يحث القرار "المليشيات والمجموعات المسلحة" على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكلها القيادية، داعيا لجنة العقوبات في مجلس الأمن إلى الاستعداد لفرض عقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
وكان رئيسا المؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري بوسهمين، والبرلمان المنحل في طبرق عقيلة صالح قد حذرا من أن غياب الاتفاق على الحكومة المعلنة برعاية الأمم المتحدة سيعقد المشهد الليبي بشكل أخطر.
جاء ذلك في رسالة وجهاها الأربعاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكد الطرفان أن عملهما يأتي في إطار الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك بتوسيع دائرة التوافق بما يكفل تنفيذه ودعمه من الأطراف كافة، واعتبرا أن تجاهل رأي المؤتمر والبرلمان يعد إخلالا واضحا بمعنى التوافق ونتائجه.
وشهد الخميس الماضي توقيع وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج في غضون شهر من التوقيع.
