قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن هناك حاجة لاتفاقات أكثر صرامة باليمن من أجل ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وطالب بدعم أكبر من مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.
وأكد ولد الشيخ أحمد خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء بشأن اليمن، أنه من أجل ثبيت الهدنة لابد من "اتفاقيات أكثر صرامة وآليات أكثر قوة لضمان احترامها".
وأمام سفراء الدول الـ15 في المجلس، قال ولد الشيخ أحمد "أنا في حاجة إلى دعم من المجلس لضمان وقف دائم وشامل لإطلاق النار قبل الجولة المقبلة من المحادثات، وأعول على دعمكم في الأشهر المقبلة".
وأشار ولد الشيخ أحمد إلى الصعوبة في مفاوضات السلام بين أطراف النزاع، مشيرا إلى أنها "كشفت عن انقسامات عميقة بين الجانبين على طريق السلام والتوصل إلى اتفاق مستقبلي"، لافتا إلى أن "الثقة بين الطرفين ما زالت منعدمة".
وأضاف المبعوث الأممي أنه كان يخشى أن لا يتمكن الطرفان من إحراز تقدم حيال أي من النقاط الأساسية في المحادثات الأخيرة، وشدد على أن "الطريق إلى السلام في اليمن ستكون طويلة وصعبة، لكننا نعرف أيضا أن الفشل ليس خيارا".
دعوات للهدنة
من جانبه طالب السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني مجلس الأمن بالتدخل لوقف ما وصفها بالإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في تعز.
واتهم الحوثيين بحرمان اليمنيين في كافة مناطق البلاد من مساعدات الإغاثة والاتجار بها لتمويل مجهودها الحربي، على حد قوله.
من جهته، أشار المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أمام المجلس إلى أن "ظروف المعيشة أصبحت لا تطاق بالنسبة إلى غالبية السكان في اليمن".
ودعا المجلس إلى "بذل كل ما أمكن للحد من استخدام القوة من قبل جميع الأطراف"، وتشجيعهم على احترام القانون الإنساني الدولي.
بدورها، دعت السفيرة الأميركية سامانثا باور -التي ترأس المجلس خلال الشهر الحالي- الأطراف المتحاربة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وطلبت من الحوثيين وحلفائهم وقف ما سمتها الهجمات العشوائية على تعز (جنوب غرب) و"عبر الحدود".
ودخلت الهدنة في اليمن حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري تزامنا مع بدء المحادثات في سويسرا سعيا للتوصل إلى حل للنزاع الذي أدى إلى مقتل قرابة ستة آلاف شخص وجرح 28 ألفا منذ مارس/آذار الماضي إضافة إلى 2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.
وجرت مناقشات بين ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب، وتم التوصل لاتفاق بعقد جولة مباحثات جديدة يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإلى هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية يتم خرقها بشكل مستمر.
