قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه لمس استعدادا لدى مجلس الأمن الدولي لتطبيق مزيد من العقوبات على معرقلي التسوية السياسية في البلاد، في حين أكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني رفض ما يسمى مبادئ مسقط "ورؤى الغرف المغلقة".
وحذّر ولد الشيخ في حوار مع الجزيرة -سيبث لاحقا- من استمرار أعمال القتل والقصف العشوائي وحصار المدنيين، كما هي الحال في مدينة تعز (جنوبي اليمن).
وقال إن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان سيخضعون للمحاسبة وفقا للقوانين الدولية.
وكانت الجلسة الخاصة بالأوضاع في اليمن التي عقدها مجلس الأمن الجمعة تضمنت عرضا من المبعوث الدولي أكد فيه أنه تم التوافق بين كل الأطراف على شروط الحوار.
وقال ولد الشيخ أحمد إنه على اتصال معها من أجل تحديد زمان ومكان المفاوضات، وأعرب عن أمله أن يكون الحوار وجها لوجه بين كافة الأطراف.
وأضاف المبعوث الأممي أن الاتفاق العام بين الأطراف ينطوي على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومخرجات الحوار اليمني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.
حصار تعز
لكنه استبعد إمكانية إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين في ظل حصار تعز ومهاجمتها من قبل مليشيا جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأوضح أن الأولوية الآن تتمثل في وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق سراح السجناء وإقامة ممرات إنسانية آمنة، فضلا عن رفع الحصار البري والبحري المفروض، بما في ذلك المضروب على مدينة تعز.
يشار إلى أنه كان من المقرر انطلاق المحادثات بين الفرقاء اليمنيين نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن تفاوت مواقف الأطراف المعنية بالأزمة حال دون ذلك، وفق ولد الشيخ.
من جانبه، قال السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن الرئيس عبد ربه منصور هادي مستعد للحوار مع "العصابات الخارجة عن القانون" من منطلق المسؤولية السياسية والأخلاقية، ومن أجل إنهاء معاناة الشعب.
مبادئ مسقط
لكنه شدد على أن الحكومة اليمنية ترفض "مبادئ مسقط" وما سماها "رؤى الغرفة المغلقة وأحلام اليقظة". وجدد التمسك بمرجعية القرار رقم 2216، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها، وإعادة السلاح للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت العاصمة العمانية مسقط استضافت في أغسطس/آب الماضي محادثات بين ممثلي الأمم المتحدة والحوثيين وحزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وتم الحديث حينها عن مبادرة من سبعة بنود، أهما وضع آليات لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المتحاربة من مناطق القتال، ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، واتخاذ الإجراءات لمحاربة "الإرهاب".
لكن الحكومة اليمنية رفضت بشدة أي مبادرة لا تنطلق من التنفيذ الكلي للقرار رقم 2216، وشددت على ضرورة استعادة الشرعية وانسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها.
