طالب وزير الخارجية القطري خالد العطية مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عملية لفرض حل عادل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، بينما طالب يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات ملموسة لترجمة تعهداتها بعدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وقال العطية في جلسة لمجلس الأمن إن هذا الجيل من الشباب الفلسطيني المنتفض الآن والذي يتعرض للإعدامات الميدانية، ولد دون أن يرى في الأفق حلا عادلا لقضيته.
ودعا إلى حل عادل ودائم على أساس الانسحاب إلى حدود عام 1967 وحل الدولتين، و"ذلك قبل فوات الأوان، والمؤشرات على الأرض تنذر بأن الزمن قد يتجاوز هذا الحل".
وأضاف العطية أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية كان متوقعاً نتيجة للبيئة التي يستمر في خلقها الاحتلال، والاستيطان غير القانوني، وقمع الشعب الفلسطيني والتمييز ضده وانتهاك حرياته وحقوقه الأساسية.
وذكر أن الشعب خرج رفضا للاحتلال واللامبالاة الدولية المخجلة التي تسمح لقضية عادلة بأن تستمر طوال هذه العقود.
وأكد العطية أن قضية فلسطين قضية تتوحد حولها القوى الديمقراطية في العالم كله، ومع ذلك لا تجد طريقها إلى الحل لأن المجتمع الدولي ليس مستعدا لفرض حل عادل، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تُرك أسيرا لموازين القوى بين المحتل والواقع تحت الاحتلال.
من جانبه طالب يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض لترجمة تعهداتها بعدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وقبة الصخرة والبلدة القديمة.
وأدان إلياسون خلال الجلسة أعمال القتل والعنف من جميع الأطراف، وأوضح أن هذه الأزمة ما كانت لتحدث لو أن الشعب الفلسطيني نال حقوقه.
وتدور مواجهات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الشهر الجاري بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
