أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لسبتمبر/أيلول، الذي وثقت فيه مقتل 1497 شخصا على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
يؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية ومن تنظيم الدولة الإسلامية لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم الدولة لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتتحدث الشبكة في التقرير عن قيام القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها بقتل أكثر من ألف شخص، يتوزعون إلى 795 مدنياً بينهم 204 أطفال (بمعدل سبعة أطفال يومياً) و189 سيدة و44 شخصاً بسبب التعذيب، و276 مسلحاً.
وأشار ذلك التقرير كذلك إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 49% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.
من جهة أخرى، وثق التقرير الحقوقي مقتل سبعة مدنيين على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، بينهم طفلان، وشخص واحد بسبب التعذيب.
التنظيمات المتشددة
ذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية "المتشددة" يتوزعون إلى 170 شخصاً على يد تنظيم الدولة، 54 من مسلحي فصائل المعارضة، و116 مدنياً، بين المدنيين تسعة أطفال، وعشر سيدات، وشخص واحد بسبب التعذيب.
أما تنظيم جبهة النصرة، فقد وثق التقرير قيامه بقتل أربعة مسلحين، وأربعة مدنيين، بينهم طفلان وسيدة. وقدم التقرير إحصائية عدد الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغ 131 مدنياً، بينهم 45 طفلاً، و14 سيدة وشخص واحد بسبب التعذيب, كما قتلت خمسة مسلحين.
كما سجل التقرير قيام قوات التحالف الدولي بقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل وسيدتان، خلال سبتمبر/أيلول.
وتضمن أيضا توثيق مقتل 15 مسلحاً، و86 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، و11 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة.
وشدد التقرير على أن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
هجمات واسعة
وتشير الأدلة والبراهين -وفق مئات من روايات شهود العيان- إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
كما ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون والتي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية الكردية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وطالبت الشبكة الحقوقية بالتقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما حمل التقرير حلفاء وداعمي الحكومة السورية (روسيا وإيران والصين) المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.
