قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية قررت أمس الجمعة التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار الذي يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
ولم يوضح أبو ردينة أسباب اتخاذ هذا القرار الذي يأتي بعد يوم من انضمام خمس دول جديدة إلى مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 دولة، وهي أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا وإسبانيا.
وقد فشل مشروع قرار فلسطيني في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده في المجلس الأسبوع الماضي.
وحظي المشروع بتأييد ثمانية أصوات بينما كان يلزم تسعة أصوات من أجل اعتماده، شريطة عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (فيتو). وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد المشروع، وامتنعت خمس دول عن التصويت.
ودعا مشروع القرار إلى العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة، على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017.
وردا على هذا الفشل، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الماضي 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانضمام إلى المحكمة، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة والإفراج عن أسرى قدامى بالسجون الإسرائيلية.
