زيدان يخطط لتعديل وزاري ويرفض الاستقالة
رجح رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إجراء تعديل وزاري يشمل وزارات مهمة في غضون أيام، ورفض استقالة حكومته ما لم يتوفر بديل لها.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي بطرابلس مساء أمس بعد ساعات من فشل تحرك في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لسحب الثقة من حكومته، إنه سيجري الأسبوع المقبل تعديلا يشمل عددا من الوزارات السيادية والخدمية في حال كُتب لحكومته الاستمرار في عملها.
وأضاف أنه ليس متمسكا بالبقاء في منصبه، لكنه أكد أنه لن يسمح بترك البلاد تعيش فراغا، أو تشكيل حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ القرارات المهمة.
ويتعرض زيدان لانتقادات داخل المؤتمر الوطني، وخرجت في الأيام الماضية مظاهرات محدودة تطالب بتشكيل "حكومة أزمة" تحل محل حكومته الحالية التي يقول معارضوها إنها فشلت في إرساء الأمن وحل المشاكل الاقتصادية.
وكانت مجموعة تضم 72 من نواب المؤتمر سعت الثلاثاء إلى التصويت بسحب الثقة من الحكومة لكنها فشلت في ذلك، وتأجلت مناقشة مذكرة بهذا الشأن إلى الأسبوع المقبل. ويتعين طبقا للقانون تصويت 120 نائبا (من جملة 190) على هذا الإجراء، وهو النصاب الذي يستبعد زيدان نفسه وساسة آخرون أن يتحقق.
وفي التصريحات التي أدلى بها في طرابلس، أكد زيدان أنه لم يأت إلى هذه الحكومة رغبة في المناصب ومزاياها وإنما لخدمة البلاد رغم التحديات، وعلى رأسها التهديدات المسلحة التي قال إن حكومته تتعرض لها كل يوم.
وأكد أنه لا يتعامل مع وزرائه على أساس حزبي، وأن الحكومة لا تخضع لجهة بعينها وإنما تعمل بشكل مستقل، مجددا انتقاده "أقلية" بالمؤتمر العام تسعى لإسقاط حكومته.
ودافع رئيس الوزراء الليبي عن حكومته، مؤكدا أنها تسعى بجد إلى تحسين الوضع الأمني، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود خمسة آلاف ليبي يتدربون في الخارج للانضمام للجيش.
التهديد بالقوة
وفي تصريحاته بطرابلس أمس، هدد رئيس الوزراء الليبي باستخدام القوة لمنع أي ناقلة تحاول دخول ثلاثة مرافئ لتصدير النفط شرق البلاد يسيطر عليها مسلحون قبليون مؤيدون للفدرالية.
وحذر زيدان الشركات التي تحاول شراء النفط من المجموعة التي تطلق على نفسها "حكومة برقة" من أن القوات البحرية الليبية ستستهدف ناقلاتها، كما حذر من أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات قاسية.
يشار إلى أن أنصار ما يسمى المجلس السياسي لبرقة يغلقون منذ أكثر من ثلاثة أشهر مرافئ رأس لانوف والزويتينة والسدرة، غرب بنغازي.
وجاء تهديد زيدان باستخدام القوة لمنع أي جهة أخرى باستثناء المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من بيع الخام، بعد أيام من إطلاق بارجة ليبية طلقات تحذيرية إثر محاولة ناقلتين إحداهما مسجلة في مالطا دخول مرفأ السدرة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن وزارة الخارجية استدعت أمس سفير مالطا بطرابلس لتستوضح منه بشأن محاولة سفينة ترفع العلم المالطي دخول أحد مرافئ النفط المغلقة بهدف شحن الخام.
وكانت "حكومة برقة" قد ردت على التهديدات باللجوء إلى القوة لمنع شحن الخام دون موافقة الحكومة الليبية، بدعوة المشترين إلى شراء النفط ووعدهم بتوفير الأمن لناقلاتهم.
وفي الإطار نفسه، أعلن وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي أن بلاده ستقاضي أي شركة أجنبية تحاول شراء النفط من المرافئ المغلقة، وستوقف التعامل معها.