السلطة: الانتخابات المحلية في موعدها

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن بدء استقبال قوائم المرشحين للانتخابات البلدية والمحلية المزمع إجراؤها في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، جاء ذلك في الوقت الذي نفت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية أي نية لتأجيلها.

ومن المقرر أن يصوت الفلسطينيون في الضفة الغربية لاختيار ممثليهم في جميع المجالس البلدية والمحلية دفعة واحدة، وذلك في غياب قطاع غزة ومقاطعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة.

وتقول السلطة الفلسطينية إن الانتخابات أعطيت فرصة كافية وحانت الفرصة للمواطنين لتجديد أعضاء مجالسهم المحلية والبلدية، بينما ترى حماس في الانتخابات عقبة أمام المصالحة بدل أن تكون ثمرة لها.

لا نية للتأجيل
وأعرب رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر عن أمله في أن تسير الانتخابات على ما يرام، مشيرا إلى حالة ترقب وانتظار قبيل تقديم قوائم المرشحين بعد الإعلان عن استقبالها اعتبارا من أمس السبت.

وقال ناصر إن الانتخابات لن تعقد في قطاع غزة بعد تعليق عمل اللجنة هناك. وأشار إلى عقبات لوجستية تتعلق ببعض المناطق والبلدات المقسمة في الضفة، نافيا أي تغيير على الترتيبات الجارية لعقد الانتخابات في 353 بلدية ومجلسا محليا.

بدوره، شدد الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي عبد الكريم سدر على مضي السلطة قدما في إجراء الانتخابات في موعدها، معللا ذلك بحق المواطنين في اختيار ممثليهم "لأن الهيئات المحلية أكثر تلمسا لاحتياجاتهم".

وأشار إلى أن بعض البلديات لم تُجر فيها الانتخابات منذ عام 1976، وتتم إدارتها من قبل أشخاص تعينهم وزارة الحكم المحلي، مما أوجد تذمرا شديدا لدى السكان.

وحول فرص تأجيل الانتخابات، كما حدث في مرات سابقة، استبعد ذلك، لكنه قال إن القانون واضح وينص على التأجيل إذا كان هناك أسباب فنية تستدعي ذلك لكن لفترات محددة، ملمحا إلى عقبات في موضوع البلديات المستحدثة حيث المشاورات متواصلة للتفاهم بشأنها.

وأشار إلى أن الانتخابات هذه المرة تشمل جميع التجمعات السكانية والهيئات المحلية بغض النظر عن عدد سكانها خلافا للمرات السابقة حيث أجريت الانتخابات في المناطق التي يزيد عدد سكانها على ألف نسمة، معربا عن أسفه لعدم تمكن لجنة الانتخابات من القيام بعملها في قطاع غزة.

حماس تقاطع
من جهته، شدد أمين سر المجلس التشريعي، المحسوب على حركة حماس محمود الرمحي، على رفض الانتخابات كونها "تعمق الانقسام ولن تأتي بالنتائج التي يرجوها شعبنا على الأرض".

وقال إن الانتخابات كان يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة لا أن تكون عقبة جديدة تزيد الانقسام، منتقدا توقيت الانتخابات "التي تفقد العنصر الأساسي في الانتخابات وهو الحريات العامة".

وأضاف "نحن عانينا من قمع الأجهزة الأمنية كثيرا، ومنذ الانقسام عام 2007 وحتى الآن حُقق مع شبابنا حول مشاركتهم في انتخابات 2005، وسُئلوا لمن صوّتوا فيها ومن انتخبوا؟".

وأشار الرمحي إلى تحديد حلقة اتصال بين النواب الإسلاميين ولجنة الانتخابات قبل نحو شهر، لكنه استدعي في نفس اليوم من قبل الأجهزة الأمنية.

وتساءل "إذا كانت السلطة تحترم الانتخابات، فلماذا تم عزل البلديات التي انتخبت ديمقراطيا من الشعب الفلسطيني وتم استبدالها بلجان تسيير أعمال؟".

وأضاف أنه كان الأولى بالسلطة الإبقاء على المجالس المحلية السابقة حتى الانتخابات التالية بدل تعيين مجالس لها، معتبرا الانتخابات الحالية نتيجة لصراع داخلي في السلطة، ولا تهدف إلى تحسين الخدمات وتحقيق الديمقراطية.