"العليا" الإسرائيلية تؤجل النظر في قضية "الخان الأحمر"

المحكمة العليا-جلسة الخان الأحمر اليوم
دبلوماسيون وناشطون أجانب يحضرون جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تجمع الخان الأحمر (الجزيرة)

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس -اليوم الأربعاء- النظر في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، بشأن وقف هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة (بين مدينتي القدس وأريحا).

وأمهلت المحكمة محامي الدفاع والنيابة خمسة أيام لتقديم ادعاءات مكتوبة بناء على النقاش الذي جرى اليوم في المحكمة، وبعدها قد يتخذ قرار نهائي في القضية أو تحدد جلسة جديدة.

ووصف المحامي توفيق جبارين نقاش اليوم بأنه صعب، مشيرا -في تصريحات عقب الجلسة- إلى أن دواعي فتح الملف مجددا بعد إقرار المحكمة خلال مايو/أيار الماضي هدم التجمع، هو جواز تقديم مخططات هيكلية للتجمع وفق القوانين المعمول بها.

وكانت حملة "أنقذوا الخان الأحمر" التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت الفلسطينيين بكل أطيافهم للتواجد منذ الليلة في القرية المهددة بالهدم، بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.

وأفاد منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة في وقت سابق بأن جلسة المحكمة المذكورة ستكون للاستماع فقط، لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ قرارات سواء -إيجابية أو سلبية- بشأن قضية قرية الخان الأحمر.

وأكد أبو رحمة أن احتشاد المواطنين في الخان الأحمر للدفاع عن القرية المهددة بالهدم "يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها".

وأفادت مراسلة الجزيرة نت هبة أصلان من داخل المحكمة العليا بأن ممثلين عن التجمع وصلوا اليوم إلى قاعة المحكمة مع متضامنين أجانب ودبلوماسيين، في انتظار جلسة النظر في التماسهم.

كما وقّع عدد من أعضاء برلمان الاحتلال "الكنيست" رسالة طالبوا فيها محكمة الاحتلال العليا بعدم التجاوب مع مطالب الفلسطينيين، معتبرين التجاوب "استسلاما".

وقد تمكن محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من استصدار قرار من المحكمة العليا، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى 15 أغسطس/آب.

وكانت محكمة الاحتلال العليا صادقت في 24 مايو/أيار الماضي على أوامر هدم نهائية صدرت بحق تجمع الخان الأحمر، وهو ما سيؤدي في حال تنفيذه إلى تهجير مئتي فرد يتوزعون على 45 عائلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات