درعي يجدد قرار إلغاء إقامات أربعة مقدسيين

جدّد وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي مساء الأحد قراره بإلغاء إقامات ثلاثة نواب مقدسيين ووزير سابق بحجة الانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويشمل القرار جميع نواب القدس في كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وهم أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح، ووزير القدس في الحكومة العاشرة خالد أبو عرفة.

ووصف أبو عرفة القرار بالظالم واللئيم، موضحا أنه استند إلى قانون معدل في الكنيست يجيز سحب الهويات لكن دون "منح إقامة بديلة إذا لم يكن يملك أي إقامة أخرى" كما ينص القانون.

وأضاف في حسابه على فيسبوك أن المحامي فادي القواسمي وطاقم المحامين سيتدارسون الخطوات التي سوف يقومون بها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قرر سحب هويات النواب عام 2006 بعد مشاركة النواب في انتخابات المجلس التشريعي وأبو عرفة في الحكومة العاشرة التي شكلتها في حينه حركة حماس.

وفي مارس/آذار الماضي أجرى الكنيست الإسرائيلي تعديلا على قانون يتعلق بوضع المقدسيين في القدس بما يتيح لوزير الداخلية سحب هوياتهم. وجاء التعديل استجابة لقرار من المحكمة العليا يمنح الحكومة ستة أشهر لسن تشريع يتيح لوزير لداخلية سحب الإقامات.

وكان درعي أصدر قراره الجديد فور تعديل القانون فرد عليه المحامي بطلب معرفة الأسباب والحجج، فجاء رد وزير الداخلية أمس أن القرار ساري المفعول وأن الحجة هي نشاط هؤلاء في حركة حماس.

ويعامل الاحتلال المقدسيين بوصفهم مقيمين دائمين ولا يعطيهم كامل حقوق المواطنة في وطنهم، وزاد عدد الذين سحبت هوياتهم من سكان المدينة على 14500 مقدسي منذ احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967.