الحزب الديمقراطي التقدمي

حزب تونسي بدأ يساريا وانتهى في الوسط. توسعت قاعدته وضمت تيارات سياسية أخرى, ظل منذ تأسيسه في المعارضة حتى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت حكم زين العابدين بن علي.

التأسيس
تأسس الحزب الديمقراطي التقدمي في 13 ديسمبر/كانون الأول 1983 باسم "التجمع الاشتراكي التقدمي"، بمبادرة من مجموعة من الشخصيات كانت تتبنى الفكر الاشتراكي الماركسي، من بينهم أحمد نجيب الشابي الذي تولى الأمانة العامة للحزب حتى 2006.

حصل على تأشيرة قانونية يوم 12 سبتمبر/أيلول 1988 أي بعد أقل من عام من وصول زين العابدين بن علي إلى السلطة بعد انقلابه الأبيض على الرئيس الحبيب بورقيبة.

كان من بين الأحزاب التي وقّعت على الميثاق الوطني بشأن إحلال الديمقراطية. احتج على تزوير انتخابات 1989 التي فاز فيها الحزب الحاكم بكل مقاعد مجلس النواب، وإخلال بن علي بالميثاق المذكور فقرر مقاطعة الانتخابات البلدية التي تلتها.

غيّر اسمه خلال مؤتمره في يونيو/حزيران 2001, إلى الحزب الديمقراطي التقدمي لتوسيع قاعدته وتنويع مكوناته الثقافية والفكرية بانضمام شخصيات محسوبة على التيارين العروبي والإسلامي.

وصف نفسه بأنه حزب اجتماعي يعمل على تكريس العدالة الاجتماعية، ويتبّنى الدفاع عن الفئات الأكثر عرضة للتهميش والاضطهاد، ويعطي الأولوية للسياسي على الأيديولوجي ولمركزية القضية الديمقراطية.

اعتبر أن الديمقراطية الداخلية تضمن حق التنافس الشريف وتفسح المجال للنقاش الحر والحسم بالتصويت في القضايا السياسية وفي اتخاذ قراراته وبناء توجّهاته، والتداول على المسؤولية.

أعلن أنه يهدف إلى انتهاج الواقعية والعقلانية في التعامل مع التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، بعيدا عن الشعارات الأيديولوجية ونقد سياسة الحكومة واختياراتها، لما لها من انعكاسات سلبية ومضاعفات خطيرة على مستقبل البلاد.

أكد الاستناد إلى الثقافة الوطنية والتطلع إلى تطويرها بالاعتماد على الهوية العربية الإسلامية والحداثة على أن تكون الدولة وحدها راعية للدين الإسلامي الحنيف وضامنة لحرية المعتقد.

المسار السياسي
ظل الحزب بمسمييه القديم والجديد معارضا للحكومة في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وبن علي, وكان يدعو باستمرار إلى إرساء الديمقراطية والحريات.

شارك في الانتخابات التشريعية عام 1994 و1999 وكان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفز بأي مقعد رغم صدور قانون يمنح 20% من مقاعد مجلس النواب للمعارضة، الأمر الذي فسره بعدم رضا السلطة عن انتقادات الحزب لها.

عارض عام 2002 التعديلات الدستورية التي تمنح بن علي حصانة قضائية وتمكنه من تمديد ولايته، وقاطع انتخابات 2004.

 ساهم عام 2005 في تشكيل جبهة 18 أكتوبر من مشارب سياسية مختلفة، وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 انتخب مية الجريبي أمينة عامة له.

في سبتمبر 2007 دخل الشابي والجريبي في إضراب عن الطعام بسبب ملاحقة قضائية بخلفية سياسية ترمي لإخراج الحزب من مقره بالعاصمة.

ساند الحزب الحركة الاحتجاجيّة الواسعة في الحوض المنجمي عام 2008 ودعمها إعلاميا بجريدته "الموقف" وقانونيا بتولي أحمد نجيب الشابي -بصفته محاميا- الدفاع عن الموقوفين.

قاطع انتخابات 2009، وهي السنة التي عرف فيها رجة سياسية باستقالة 27 من قياداته وكوادره احتجاجا على توجهه وطريق إدارة علاقاته مع بقية الأطراف السياسية.

بعد الثورة
عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 شارك أحمد نجيب الشابي باسم الحزب بحقيبة وزير التنمية الجهوية في ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية, لكن ذلك قوبل بانتقادات من أطراف معارضة.

شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر/تشرين الثاني 2011 وحل في المرتبة الخامسة بـ16 مقعدا.

 حل نفسه عام 2012 وقاد تحالف سياسيا واندمج في 9 أبريل/نيسان سنة 2012 مع تسعة أحزاب أخرى تحت مسمى "الحزب الجمهوري".