أحمد نجيب الشابي

سياسي ومحام تونسي، ومؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض. انضم عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى الحكومة الانتقالية، وتولى منصب وزير التنمية الجهوية قبل أن يستقيل منها.
 
المولد والنشأة
ولد أحمد نجيب الشابي يوم 30 يوليو/تموز 1944 في العاصمة تونس لأسرة ميسورة الحال. وكان والده المنحدر من جنوب غرب تونس (ولاية توزر) من مؤيدي صالح بن يوسف خصم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وهو متزوج، وله ابنتان من زواجه الأول بنمساوية، وابنتان وولد من زواجه الثانية من صفية المستيري، ابنة السياسي التونسي أحمد المستيري.

الدراسة والتكوين
درس المرحلة الابتدائية في المدرسة "الفرنكوعربية" في أريانة، وأكمل تعليمه الثانوي في معهد الإمام مسلم، ثم في معهد "كارنو" بتونس حيث حصل على شهادة بكالوريا علوم عام 1964.

سافر إلى فرنسا لمواصلة الدراسات العليا في الطب، لكنه تخلى عن هذا الخيار بعد سنتين ورجع إلى بلاده ودرس القانون، لكن نشاطه السياسي حال دون إنهاء دراسته للقانون إلا عام 1984 والتحق بسلك المحاماة في سن الأربعين.

الوظائف والمسؤوليات
اشتغل في محاميا، ومديرا للنشر في الصحيفة الأسبوعية "الموقف"، واختير وزيرا للتنمية الجهوية والمحلية في الحكومة المؤقتة الأولى عقب سقوط نظام بن علي، لكنه قدم استقالته منها بعد فترة وجيزة جدا.

التوجه الفكري
جمع بين القومية والاشتراكية، وكان من أبرز المعارضين لنظامي بورقيبة وبن علي. ناضل من أجل الديمقراطية والحريات، واقترب من الإسلاميين من خلال جبهة "18 أكتوبر"، ودافع عن حق التونسيات في لبس الحجاب الذي كانت سلطة بن علي تحاول منعه مطلقا في المدارس والجامعات.

التجربة السياسية
انخرط في العمل السياسي مبكرا، وبدأت معاناته مع الاعتقالات منذ عام 1966، وقضت عليه محكمة أمن الدولة عام 1970 بالسجن لمدة 11 عاما، لكن صدر عفو عنه في مارس/آذار 1970.

وضع تحت الإقامة الجبرية عام 1971، فآثر بعدها النفي الاختياري إلى الجزائر حيث التحق بكلية القانون، ثم رحل إلى فرنسا وتفرغ للنضال ضمن حركة آفاق العامل التونسي، وهي منظمة غير قانونية محسوبة على أقصى اليسار.

عاد عام 1977 إلى تونس مع ناشطين سياسيين وحقوقيين آخرين، مثل: ناجي مرزوق وسهام بن سدرين، وأسس عام 1983 "التجمع الاشتراكي التقدمي" لكنه لم يحصل على الترخيص القانوني إلا عام 1988، وتمّ تغيير اسم الحزب في يونيو/حزيران 2001 ليصبح الحزب الديمقراطي التقدمي.

بدأت علاقته بسلطة بن علي تسوء منذ عام 1991 مع بدء السلطة حملات قمع تستهدف حركة النهضة، ودخل يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2005 إضرابا عن الطعام مع سبع شخصيات أخرى من المجتمع المدني التونسي على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس.

طالبوا جميعا بوقف "القمع السياسي" ضد المحامين والقضاة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وساهم عام 2005 في تأسيس جبهة "18 أكتوبر" التي ضمت معارضين قوميين ويساريين وإسلاميين لمواجهة استبداد بن علي.

أعلن عام 2004 ترشحه لانتخابات الرئاسة، لكن تعديلا دستوريا سد عليه طريق الترشح.

تخلى عام 2006 عن قيادة الحزب وخلفته مية الجريبي (أول امرأة تقود حزبا سياسيا في البلاد)، مع بقائه عضوا في المكتب السياسي. 

شارك في الحكومة المؤقتة الأولى بعد سقوط نظام بن علي وزيرا للتنمية الجهوية والمحلية، لكنه سرعان ما قدم استقالته منها عندما اشترط الباجي قايد السبسي أثناء تشكيل حكومته الجديدة على أعضائها عدم الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. انتخب 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي.

بعد تحالف الحزب الديمقراطي التقدمي مع حزب آفاق تونس والحزب الجمهوري، تم انتخابه يوم 9أبريل/نيسان 2012 رئيسا للهيئة السياسية العليا للتحالف باسم "الحزب الجمهوري"، الذي دخل بدوره عام 2013 مع أحزاب أخرى -منها حزب نداء تونس– في تحالف باسم الاتحاد من أجل تونس.