قبيل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، وبالتحديد بعد حلول السنة الجديدة (2011)
بعشرين دقيقة، حصل انفجار في كنيسة القديسين في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، أسفر عن مقتل 23 شخصاً وما يقرب من مئة جريح، مما أثار موجة داخلية وخارجية من ردود الفعل المنددة.
وبحسب بيان للنائب العام المصري وقتها المستشار عبد المجيد محمود، فإن الانفجار جاء نتيجة عبوات ناسفة (لم يحدد طبيعتها)، فبعد استعراض التحقيقات ونتائج المعاينة وسؤال المصابين والشهود من أفراد الأمن وبعض أهالي منطقة الحادث؛ تبين أنه لم يقف أي منهم على كيفية حدوث الانفجار أو من قام به.
وسارعت السلطات المصرية حينها إلى فرض حراسات إضافية من مجندين سريين خارج الكنائس تم تزويدهم بالأسلحة للتصدي لأي هجوم محتمل.
بينما تظاهر الأقباط في الشوارع الرئيسية بمدينة أسيوط، وأمام مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا صليب"، وألقوا الحجارة على قوات الأمن التي أحاطت بالمنطقة.
كما اندلعت مظاهرات الأقباط الاحتجاجية على تفجير كنيسة القديسين في القاهرة والإسكندرية، وندد عدد من المتظاهرين بما عدّوه عدم حماية الحكومة لهم.
حسني مبارك أدان بدوره التفجير، وقال إنه "عملية إرهابية تحمل في طياتها تورط أصابع خارجية"، أما وزير داخليته حبيب العادلي فسارع إلى اتهام ما يسمى جيش الإسلام الذي كانت له أنشطة بغزة.
وقال العادلي إنه تأكد بالدليل القاطع تورط هذا التنظيم بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل "الإرهابي الخسيس الذي راح ضحيته شهداء على أرض مصر".
سيد بلال
الداخلية المصرية قدمت متهما قالت إنه متورط في التفجير، وألقى جهاز مباحث أمن الدولة -الذي صدر قرار بحله بعد ثورة يناير- القبض على سيد بلال، و"عذبه تعذيبا أفضى إلى موته"، كما جاء بأوراق القضية.
وحكى شقيق بلال -بحسب ما نقلته وقتها وسائل إعلام مصرية- أن الأجهزة الأمنية اتصلت بأخيه الذي ذهب بنفسه إلى مقر أمن الدولة بالإسكندرية في الرابع من يناير/كانون الثاني 2011، قبل أن يتم الاتصال بأخيه في اليوم التالي لتسلم جثته من مستوصف بالإسكندرية.
وأكد الأخ أن جثة بلال كانت عليها آثار تعذيب قاس، في اللسان وبين عينيه وما بين ركبتيه وبطنه، و"كان النزيف من كل اتجاه"، وتكلف الأمن بالغسل والتكفين، بل وحتى الدفن، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنعوا الأسرة والمعارف من الاقتراب منه.
وفي السابع من فبراير/شباط 2011 أحال النائب العام عبد المجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم وزير الداخلية السابق العادلي بالتورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وكان المحامي ممدوح رمزي قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط والتسبب في تفجير كنيسة القديسين، وقال رمزي إننا "كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا"، مضيفا "قدمت البلاغ بناء على ما نشر في صحف ومدونات من أن المفجرين لجؤوا إلى السفارة البريطانية".
وأوضح رمزي أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكيلا يعمل منذ سنوات، وأن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير هو المسؤول عن التفجير.
غير أن الاتهامات للعادلي لم تصل إلى نتيجة، وتم الاكتفاء بمتابعة ضباط بتهمة قتل المواطن سيد بلال، حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية في 21 يونيو/حزيران 2013 بسجن الضابط في جهاز أمن الدولة الرائد عبد الرحمن الشيمي وأسامة عبد المنعم الكنيسي 15 عاما بعد إدانتهما "بالاشتراك في قتل" بلال، كما قضت بمعاقبة ضابطَيْن هاربين هما حسام إبراهيم الشناوي وأحمد مصطفى كامل بالسجن المؤبد 25 عاما في القضية نفسها.
لكن محكمة مصرية في الإسكندرية قضت في مايو/أيار 2015 ببراءة الشيمي من تهمة اشتراكه بتعذيب وقتل الشاب السلفي سيد بلال أثناء التحقيق معه، وتعذيب خمسة آخرين على خلفية أحداث كنيسة القديسين قبيل ثورة يناير 2011، ليبقى تفجير الكنيسة المصرية "لغزا غامضا".
