الحزب الوطني الديمقراطي

حزب سياسي حكم مصر قرابة أربعة عقود، أسسه الرئيس المصري أنور السادات عام 1978. أسقطته ثورة 25 يناير وأنهت هيمنته على الحياة السياسية.

التأسيس
تأسس الحزب الوطني الديمقراطي يوم 7 أغسطس/آب 1978 بقيادة الرئيس السادات، وخلفه عليه حسني مبارك، وظل يهمن على الحياة السياسية في مصر حتى حله في 16 إبريل/نيسان 2011.

التوجه الأيديولوجي
يتبنى الحزب التوجه الليبرالي ويؤكد على أن المواطنة أساس للمساواة في الحقوق والواجبات، وعلى مركزية الهوية المصرية في إطار الانتماء الحضاري للأمتين العربية والإسلامية.

ويتعهد بضمان احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة، ومبادئ الشفافية والمساءلة في العمل العام، وإعطاء الأهمية للمجتمع المدني شريكا في التنمية.

المسار
ظل الحزب يهيمن على المشهد السياسي والحزبي وعلى مقاليد الحكم لفترة طويلة، وقد اتهم بإفساد الحياة السياسية، وإضعاف الأحزاب المنافسة بطرق غير قانونية، والسيطرة على المؤسسة التشريعية من خلال تزوير الانتخابات والتلاعب بأصوات الناخبين، واعتقال أصحاب الرأي المخالف.

 لم يترجم الحزب مبادئه وشعاراته الانتخابية إلى واقع ملموس بل سار على عكسها تماما.

وفي عام 2010 فاز بأغلبية ساحقة قاربت نسبة 97% من مقاعد مجلس الشعب وسط اتهامات عديدة بالتزوير، وقد كان لهذه النتيجة دور كبير في رفع مستوى الاحتقان السياسي في مصر، وكانت أحد عوامل انفجار ثورة 25 يناير، حيث أشعل غاضبون النار في العديد من مقرات الحزب، فيما حرق مقره الرئيسي في القاهرة مساء 28 يناير/كانون الثاني2011.

بعد الثورة أقيلت الحكومة التي كانت تضم أغلب قيادات الحزب، ومنعت تلك القيادات من السفر وجمدت أرصدتها، واعتقل الكثير منها على خلفية اتهامات بالفساد، وفى يوم السبت 16 أبريل/نيسان 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري (أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة) قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله.

وبررت المحكمة قرارها بخروج الحزب عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه. تم تغيير اسم الحزب إلى الحزب الوطني الجديد، وتولى طلعت السادات (نجل الرئيس السادات) رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية في 16 أبريل 2011.

وفي 6 مايو/أيار 2014، صدر حكم قضائي بمنع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.