ماذا يعني قانون "تبييض المستوطنات"؟

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه قانون "تبييض الاستيطان":

ــ ينص القانون على أنه يحق للدولة (سلطات الاحتلال) مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليس الملكية عليها، مما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ــ يتم تطبيق القانون فقط في البؤر الاستيطانية التي كانت للحكومة الإسرائيلية يد في إقامتها، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن نية حسنة". أي أنه يَمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات.

ــ نص القانون الإسرائيلي على "تعويض مالي كبير" للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم على الأرض المقامة عليها منازل مستوطنين.

ــ يضفي القانون، بعد إقراره بشكل نهائي، الشرعية على 16 تجمعا استيطانيا في الضفة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومنح الشرعية لنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، وفق القانون الإسرائيلي.

ــ يوقف القانون بالتالي هدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية، التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016.

تشريع الاستيطان
يكرس ما يسمى بتبييض قانون المستوطنات، بعد إقراره بشكل نهائي، مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، كما أن القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية.

وتؤكد الحركة في بيان أن القانون عبارة عن "سرقة أراض كبرى لن تؤد فقط إلى مصادرة ثمانية آلاف دونم من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

ويعيش قرابة أربعمئة ألف شخص في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة -بحسب السلطات الإسرائيلية- وسط 2.6 مليون فلسطيني، ويضاف هؤلاء إلى أكثر من مئتي ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو ثلاثمئة ألف فلسطيني.

الموقف الفلسطيني
ترى السلطة الوطنية الفلسطينية أن القانون الإسرائيلي يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وطالبت على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

في حين اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في حديث للجزيرة أن ما تم إقراره مجرد قانون لإضفاء الشرعية على سرقة الأرض الفلسطينية وعملية نهب وبلطجة، وقال إن جميع المستوطنات في فلسطين المحتلة غير قانونية وتشكل جريمة حرب.

ويؤكد عريقات أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ينفي السلام وإمكانية حل الدولتين، ويشير إلى أن بإمكان هذا القانون أن يعمل على تبييض 16 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى أربعة آلاف وحدة استيطانية.

يذكر أن المعارضة الإسرائيلية، بما فيها القائمة العربية المشتركة، كانت قد قدمت اعتراضات شديدة على مشروع القانون، كما عارضه النائب العام في إسرائيل والمستشار القضائي للكنيست باعتباره "غير دستوري" و"غير قانوني" ومناف للأعراف الدولية.

 الموقف الأميركي
وبينما وصفت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما التصويت الأول على مشروع "قانون تبييض المستوطنات" بأنه "مثير للقلق"، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرجأ عدة مرات التصويت على المشروع بغية إجراء مشاورات ومباحثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم 3 فبراير/شباط 2017 إن إدارة ترمب لم تتخذ بعد موقفا رسميا من النشاط الاستيطاني، وأضاف أنه "على الرغم من أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة أمام السلام فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يكون مفيدا في تحقيق هذا الهدف".

ورحب مسؤولون إسرائيليون ببيان البيت الأبيض، واعتبروا أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحا إلى كبح توسع المستوطنات.

يذكر أن مجلس الأن الدولي طالب يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 -وللمرة الأولى منذ 1979- إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) والتصويت على النص، وهو ما أغضب إسرائيل التي اتهمت إدارة أوباما بالتواطؤ، معلنة رفضها القرار.