انتهى التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية عراقية بتحميل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 مسؤولا مسؤولية سقوط مدينة الموصل شمالي العراق بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران 2014.
فبعد ثمانية أشهر من التحقيقات، خرج التقرير المتعلق بـ"الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة" للوجود، ليصوت البرلمان في 16 أغسطس/آب 2015 لصالح رفعه إلى القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ القرار المناسب.
ومن أهم نتائج التقرير ذكره أسماء شخصيات عديدة متهمة بالتورط في سقوط الموصل يقدر عددها بـ36، على رأسها نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه نوري المالكي (كان رئيس الوزراء وقت السقوط)، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، والمحافظ السابق لنينوى التي تتبعها مدينة الموصل أثيل النجيفي، والقائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي.
كما تضمنت لائحة تقرير الموصل أسماء مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق فاروق الأعرجي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومعاونه عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد الشرطة في نينوى خالد الحمداني إضافة إلى قادة عسكريين سابقين وحاليين.
فالمالكي -بحسب التقرير- لم يكن يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الأمني بنينوى، وكان يعتمد في تقييمه على تقارير مضللة ترفعها القيادات العسكرية والأمنية، دون التأكد من صحتها وغالبا ما تكون عبر اتصالات هاتفية مباشرة بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع.
وضمن هذا السياق، قال مصدر في مكتب الجبوري لمراسل الجزيرة إن تقرير اللجنة ضم أسماء مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي، الذي أفادت شهادات كثير من القادة العسكريين بأنه هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل.
وانتقد التقرير المالكي لـ"عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد" و"التركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية".
كما تطرق التقرير لمرحلة ما بعد سقوط الموصل -وهي ثانية أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد- وقال إن رئيس الوزراء حينها "لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية.. وترك الأمر مفتوحا للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسبا وهو أمر غير صحيح، كما لم يصدر الأوامر لمعاقبة المتخاذلين من القادة، الأمر الذي أدى لانهيار القطعات في مناطق أخرى".
وبالإضافة إلى المالكي، ألقى التقرير باللوم في سقوط الموصل على أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق وحمله المسؤولية، "بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة".
كما لام التقرير أيضا القائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي، وقائد الجيش السابق الفريق أول بابكر زيباري، والفريق مهدي الغراوي قائد العمليات السابق في نينوى.
وخلال استقباله لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع، أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن تقرير لجنة "سقوط الموصل" سيسلم إلى القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة، مشيرا إلى أن جميع الشخصيات التي ذكرت في التقرير ستحال إلى القضاء للتحقيق معها ومحاسبتها مهما كان موقعها.
وأضاف الجبوري -في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان- أنه "لا توجد شخصية فوق القانون، وكل الأسماء التي ورد ذكرها في التقرير ستحال إلى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة من أجل التحقيق معهم ومحاسبتهم مهما كانت ألقابهم".
يشار إلى أن مجلس النواب (البرلمان) العراقي شكّل في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران 2014.
ومنذ ذلك التاريخ لا يزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها التنظيم من السيطرة على المدينة، مع انسحاب أربع فرق عسكرية دون خوض أي معركة مع مسلحي التنظيم.
