إجراءات انتقامية

غير أن الانسحاب من المعاهدة قد يكلف إيران العديد من العقبات، أولاها عدم قدرتها على تقديم نفسها كضحية للعدوان، وإغلاق الباب أمام الحصول على التقنية النووية من الخارج مستقبلا.

ويشدد الخبراء على أن إيران -حتى لو تعرضت لضربة جوية- لن تغامر بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلا إذا كانت قادرة على استئناف برنامجها النووي دون الاستعانة بالخارج سواء من المواد أو التقنية.

ويضيف التقرير أن ذلك قد يدفع لحالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، ولكن لفترة قصيرة لأن إيران غير قادرة على إغلاق الخليج فترة طويلة، فضلا عن أن ناقلات النفط العملاقة بحجمها الكبير وبدنها القوي ليست طعما سهلا للغرق، كما أن مضيق هرمز واسع وعميق بشكل يسمح لهذه الناقلات بالمناورة وتفادي حطام السفن الغارقة أو المدمرة.

يضاف إلى ذلك أن إغلاق مضيق هرمز سيضر بإيران نفسها لأنها لا تمتلك طريقا غيره لتصدير نفطها، إلى جانب أن أربعة من موانئها الرئيسية تقع على الخليج العربي حيث تشكل نسبة السلع والبضائع الواردة إلى إيران التي تمر عبر هذه الموانئ قرابة 80%.

وتفاديا لأي نتائج غير محسوبة، يشير تقرير أميركي إلى إمكانية توفير الولايات المتحدة -قبل شن الضربة العسكرية- بوليصات التأمين المضمونة حكوميا لشركات الشحن البحري من أجل عدم توقف الملاحة في الخليج بسبب التوتر الأمني.

كما يمكن للولايات المتحدة في إطار استعداداتها للهجوم نشر المزيد من قواتها العسكرية في الخليج لردع أو مواجهة أي هجمات إيرانية على السفن، وهذه الجزئية تكشف الضعف الإسرائيلي وعدم قدرته على تغطية هذه النقطة لو قامت إسرائيل منفردة بالهجوم.

وفي هذا السياق، يقترح التقرير إمكانية الطلب من دول الخليج لزيادة سعة الأنابيب الناقلة للنفط التي تتفادى مضيق هرمز، في إشارة إلى أنبوب "البترولاين" السعودي القادر على ضخ خمسة ملايين برميل يوميا من مصفاة أبقيق في الظهران إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، أو توسيع أنبوب الغاز الواصل بين قطر والإمارات العربية المتحدة وصولا إلى السواحل الجنوبية لسلطنة عمان.

بيد أن بعض المختصين يرون أن هذا الاحتمال يبقى متصلا بإمكانية مشاركة دول المنطقة في الضربة الموجهة لإيران عبر تقديم المساعدة اللوجستية للطائرات أو السماح لها بالانطلاق من أراضيها، وهذا أمر لا يبدو مقبولا بالنسبة لهذه الدول كما هو معلن في التصريحات الرسمية.