أحمد الجلبي

قسم البحوث والدراسات


undefinedأحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي، وكان عضوا بمجلس الحكم الانتقالي وتولى رئاسته الدورية.

أقام الجلبي علاقات مميزة مع وزارة الدفاع الأميركية، وافتخر مرارا بدوره في إصدار الكونغرس الأميركي قانون تحرير العراق في عام 1998 الذي أصبح فيما بعد الأساس القانوني لغزو العراق في عام 2003.

يعد الجلبي مسؤولا عن ما بات يعرف باجتثاث البعث، كما أن البعض يتهمه بالوقوف وراء قرار الحاكم الأميركي بحل الجيش العراقي في مايو/أيار من العام 2003. 

اعتبر الجلبي نفسه أهم أصدقاء أميركا في العراق، لكن تقارير أميركية تحدثت عن تسريبه خططا أميركية سرية إلى إيران، خلقت شقاقا بينه وبين واشنطن، فقطعت عنه منحة أميركية قدرها (335) ألف دولار شهريا وتعرض بيته في بغداد في مايو/أيار 2004 إلى اقتحام من قبل الشرطة العراقية ترافقها قوات أميركية، وقالت تقارير أميركية إن السبب الرئيسي وراء هذا التحول يعود إلى اكتشاف الأميركيين عدم مصداقية التقارير التي قدمها الجلبي للإدارة الأميركية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة، والتسبب بإحراج الإدارة أمام الرأي العام الأميركي والعالمي.  

يشدد الجلبي على قناعته بأن الأمن في العراق لن يتم تحقيقه عن طريق القوة المسلحة، وانتقد الضرب الذي تعرضت له النجف قائلا إن "النجف ليست ستالينغراد لكي تضرب بهذه الطريقة"، لكن موقفه هذا ظهر بعد أن قطعت علاقاته الحميمة مع الأميركيين.

ومؤخرا كان للجلبي تحرك للاتصال بالمقاومة العراقية وصفها بعض المراقبين بأنها غريبة قياسا لما هو معروف عنه وعداوته للمقاومة.

وبسبب انخفاض شعبية الجلبي انضم وحزبه للائتلاف الشيعي لخوض انتخابات الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) لكي يحظى بمقعد فيه، ودعا قبل إجراء الانتخابات إلى تشكيل إقليم جنوبي العراق الذي تقطنه غالبية شيعية أسوة بالوضع في شمالي البلاد، وطالب بأن يتضمن الدستور المقبل للعراق هذا الأمر.

ورشح الجلبي نفسه عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية الانتقالية، ولكنه سحب ترشيحه للمنصب بعد ذلك لصالح إبراهيم الجعفري.

وقد صدر أمر قضائي عراقي يوم 8 أغسطس/آب 2004 بالقبض على الجلبي بتهمة تزييف أموال عراقية، وهو ما سارع إلى نفيه مؤكدا أن هذه اتهامات سياسية، واتهم الإدارة الأميركية أنها لفقت ضده هذه التهمة.

وأدانت محكمة عسكرية أردنية عام 1992 الجلبي غيابيا بتهمة التحايل المصرفي عقب فضيحة بنك البتراء الذي انهار عام 1989.
_______________
الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة