ما هو واقع شركات التأمين على السيارات بالوطن العربي؟

بدأت حلقة "الاقتصاد والناس" بتقرير من الأردن أوضح أن زيادة أعداد السيارات في البلاد نتيجة لظروف مختلفة، أدى إلى خلخلة قطاع التأمين على السيارات وإجبار شركات على إعلان إفلاسها.

رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين الأردني ماهر حسين كشف لحلقة السبت 14/2/2015 من من البرنامج أن مسؤولية شركات التأمين زادت بما نسبته 400% عن الوضع الطبيعي، بحيث أصبح قسط التأمين لا يتناسب مع حجم المسؤوليات المترتبة عليه.

ارتفاع التكلفة
ومن قطر أوضح محمد عثمان -وهو مدير شركة تأمين- أن التأمين يتمثل في نوعين: أحدهما محكوم بواسطة نسب تحددها الدولة، والآخر يتمثل في التأمين الشامل والتأمين الجزئي وهما يعتمدان على موديل السيارة والفاتورة التي تحدد قيمتها.

وأوضح عثمان أن العملاء غالبا ما يوقعون على العقود دون معرفة بنودها، ويكتشفون بعد الحادث أن بنود العقد تخالف ما كانوا يتوقعونه أحيانا.

ومن أحد محلات تصليح السيارات أوضح الفني شريف قدري أن السيارات الخاضعة للتأمين كثيرا ما يتم إصلاحها وتسليمها للعميل، ولكنه يعود مرة أخرى ويشكو من بعض الأعطال الأخرى التي لا علاقة لها بالحادث.

أما رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قطر رامي زيتون فرأى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادة في أقساط التأمين الإلزامي في معظم الدول العربية، الأمر الذي أجبر هذه الشركات على تعديل أسعار الأقساط حتى تستطيع تجاوز الخسائر.

وعزا زيتون رغبة المواطن العربي في الحصول على التأمين الإلزامي إلى ارتفاع تكلفة التأمين الشامل في معظم الدول العربية.

وللتقليل من الخسائر نصح زيتون شركات التأمين بالاهتمام بإدارة المخاطر ودراسة السوق وعملاء التأمين بشكل دقيق جدا لتحديد درجة خطورة العميل، إضافة إلى استجلاب خبراء متمكنين من سوق التأمين لتحديد التسعير الدقيق وتجنب الخسائر.