ما تبعات استدعاء السبسي الجيش التونسي؟

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تكليف الوحدات العسكرية بحماية منشآت ومناطق إنتاج البترولوالفوسفات، التي قال إنها معطلة منذ خمس سنوات مما كبد البلاد خسائر بالمليارات.

وأكد السبسي أنّ المسار الديمقراطي مهدد. وهذا التهديد بحسب عماد الدايمي النائب بمجلس النواب عن حزب حراك تونس الإرادة لم توضع نقاطه على الحروف في خطاب الرئيس.

وأضاف لبرنامج "ما وراء الخبر" في حلقة (2017/5/10) أن ما يفهم من "التهديدات" هو الإشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية والتلميح إلى أحزاب معارضة، دون أن يعترف السبسي بأن التهديد مرتبط بضعف منظومة الحكم.

تحشيد للخطاب
ومضى الدايمي يقول إن تحشيدا إعلاميا سبق الخطاب بوصفه مفصليا في تاريخ البلاد، ثم ليكشف الرئيس عن مفاجأة إقحام الجيش الوطني في مواجهة احتجاجات اجتماعية.

وأشار الدايمي: الجيش التونسي جمهوري وحيادي ويحترمه الشعب، غير أن ثمة ضغوطا لإقحامه بالحياة السياسية، بينما وظيفته حماية الحدود ومحاربة الإرهاب.

بدوره، قال القيادي في حزب نداء تونس محسن حسن: خطاب قايد السبسي لم يحمّل الاحتجاجات مسؤولية الأوضاع في البلاد، بل الكل في تونس يقر بمشروعية مطالب المحتجين.

التعطيل مرفوض
ولكن -يضيف- أن تحول الحراك الاجتماعي إلى تعطيل لآلة الإنتاج أمر مرفوض من التونسيين دون أن ينقص ذلك من حق الاحتجاج والإضراب والتعبير السلمي.

وحول الجيش والمهمة الموكلة له، قال إن الرئيس لم يقحم المؤسسة العسكرية في السياسة، بل فقط طلب منها -بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة- حماية مواقع الإنتاج.

وأضا محسن حسن: استدعاء الجيش التونسي ليس عسكرة للمدن، إنما صون لثروات البلاد المرتبطة بالأمن القومي، مؤكدا أن هذا الاستدعاء تأخر.

لا يأتي ذلك في تونس منعزلا عن التجاذب في ملفات عديدة من أبرزها قانون المصالحة الاقتصادية الذي تراه المعارضة تبييضا لصفحة نظام زين العابدين بن علي، ويرى السبسي أنه ضمن صلاحياته، لكن البرلمان هو من سيقره أو يرفضه.

وليس بعيدا عن هذا الاستقالة المفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات في تونس واثنين من أعضاء الهيئة قبل سبعة أشهر من الانتخابات البلدية، ومطالبة أحزاب معارضة بانتخابات مبكرة.

ضرب المسار
ويعلق محسن حسن بالقول إن الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها وإسقاط الحكومة يضرب المسار الديمقراطي، والحال أن تونس ينبغي أن تستقر سياسيا، لأن المستثمرين والممولين والبنك الدولي وصندوق النقد يشترطون الاستقرار.

عماد الدايمي يوضح أن المعارضة التونسية لم تطلب إسقاط الحكومة، بل تريد لها أن تكمل مسارها حتى 2019، مضيفا أن من يطلب ذلك هم أطراف في المنظومة الحاكمة أو أعضاء انشقوا من المنظومة ذاتها.

ووفقا له، فإن ما تريده المعارضة هو أن تلبي هذه المنظومة ما قدمته من وعود كبرى وصلت على أساسها للحكم، هذه الوعود التي قال إنها كانت تحايلا على التونسيين.