بالإجماع صوّت من تبقى من أعضاء البرلمان العراقي بعد انسحاب الكتلة الكردية على قرار برلماني نقض قرارا اتخذه قبل أيام مجلس محافظة كركوك، وقضى برفع علم إقليم كردستان العراق إلى جانب العلم العراقي على المباني الحكومة والرسمية في مدينة كركوك.
رحب النواب العرب والتركمان بقرار البرلمان الاتحادي، لكن زملاءهم الأكراد الذين رأوا في مبدأ التصويت على الموضوع سعيا للتضخيم والتعقيد أعلنوا رفضهم التام لهذا القرار.
ما مدى وجاهة رفض الكتلة الكردية قرار البرلمان العراقي؟
للنقاش أم للتصويت؟
يقول كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان العراق إن المعلومات التي توافرت لديه من مصادر التحالف الكردستاني تفيد أن موضوع رفع العلم الكردي في كركوك طرح للنقاش لا للتصويت.
وأضاف لبرنامج "ما وراء الخبر" حلقة السبت (2017/4/1) أن البرلمان في بغداد اتخذ قراره لكن واقع الحال شأن آخر، إذ إن مجلس محافظة كركوك بدوره اتخذ قرار رفع العلم بالأغلبية أيضا.
لكنه انتهى إلى القول إن المسألة لن تصل لمستوى أزمة، "فهناك عقلاء من العرب والتركمان والكرد في كركوك سيحافظون على اللحمة الوطنية"، مشيرا إلى أن علم كردستان هو علم وطني صدر بقانون ويحترمه البرلمان والدستور.
وأضاف أن حدود إقليم كردستان محددة في المادة 143 من الدستور العراقي، ولا تشمل كركوك، وهذه الأخيرة بوصفها محافظة كبقية المحافظات تخضع لرقابة البرلمان.
واعتبر المفرجي قرار مجلس المحافظة خروجا على التوافق السياسي بين مكونات كركوك. أما قرار البرلمان العراقي في بغداد فقال إنه رد فعل متوقع، مشيرا إلى أنه بعد أسبوع طرقت كل الأبواب للوصول إلى حل، لكن مجلس المحافظة أصر على إجراءاته.
اغتنام الفرص
الكاتب والمحلل السياسي جاسم الموسوي قال إن الأكراد اغتنموا ضعف القلب العربي ببعديه الشيعي والسني فتمددوا حتى على حساب التركمان.
وأضاف أن كركوك ما زالت تحت المادة 140 من الدستور (المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها)، معتبرا أن إجراء محافظة كركوك خطير وبداية فتنة، مبينا "إذا شرع الباب لمثل هذا فهذا يعني أن محافظات أخرى يمكن أن ترفع أعلاما لدول مجاورة.
وفي حال رفض الأكراد العودة عن قرارهم، يقول الموسوي فإن مجلس النواب سيلجأ إلى حل مجلس محافظة كركوك بالأغلبية المطلقة.
أما المفرجي فيرى أن الحل يكمن في إنزال العلم الكردستاني عن المباني الحكومية وإبقائه فقط على المباني الحزبية الكردية، وإلا فإن الأزمة ستذهب إلى تصعيد من الحكومة المركزية.