ما خيارات الحكومة اليمنية والتحالف إزاء الخطة الأممية؟

وبالرجوع إلى موقفي طرفي الأزمة من خطة ولد الشيخ، يبرز موقف الحكومة الشرعية أكثر وضوحاً في رفضها، مما يعني أنها ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الدعم الذي يطلبه ولد الشيخ من مجلس الأمن، إذا ما استجاب المجلس لطلبه.

حلقة (2016/11/01) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت خيارات الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية إزاء المسار التصعيدي للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ضد رافضي خطته للحل.

وفي هذا الصدد أعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة والأستاذ الزائر في جامعة لندن الدكتور عبد الخالق عبد الله عن أن هناك إجماعا دوليا وعربيا على أن خطة ولد الشيخ أحمد هي الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن.

وأضاف أن هناك مؤشرات ستدفع الحكومة الشرعية للقبول بالخطة الأممية رغم تحفظاتها المشروعية عليها بعدم وجود ضمانات لقبول الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للخطة وعدم وجود ضمانات لالتزامهم بتنفيذ بنودها كاملة في حال قبولهم لها. واعتبر أن الكرة الآن في ملعب الحوثيين وصالح وليس الحكومة الشرعية.

وعن طبيعة الدعم الذي يطلبه ولد الشيخ من مجلس الأمن لخطته، قال عبد الخالق إن ما يسعي إليه هو إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع ضد أي طرف لا يلتزم بخطة السلام. ورأى أنه من الناحية السياسية فإنه ليس في صالح الحكومة الشرعية رفض خطة السلام.

ودعا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدم تكرار ما قام به صالح من الرغبة في البقاء بالمنصب، وإلى اتخاذ قرار شجاع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن.

نسف الشرعية

من جهته قال الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي إن خطة ولد الشيخ لا تختلف كثيرا عن اتفاق السلم والشراكة الذي أقر عام 2014 وكان يقضي بتقاسم السلطة مع الحوثيين وصالح وكان تشريعا للثورة المضادة.

وأضاف أن الخطة تعيد إنتاج نفس السيناريو والترتيبات العسكرية والأمنية ولا يمكن للتحالف والحكومة أن يسلما من خلالها أمن المنطقة واستقرارها ومصير الدولة لجماعة لا تعطي أي ضمانات للالتزام بها، كما أن الخطة تنسف الشرعية الدستورية وشرعيات النظام الانتقالي ومن ضمنها شرعية تدخل التحالف العربي في اليمن.

وأكد أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس هادي الذي قال إنه قدم للحوثيين وصالح ما لم يقدمه لهم أي رئيس آخر، معتبرا أن التسوية مع الحوثيين هي انتحار وأنه لا توجد ضمانات ولا مصداقية للمجتمع الدولي لتوفير ضمانات من أجل إحلال السلام في اليمن.