اتفق ضيوف حلقة 9/8/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" على أن القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشكل خطوة جيدة في الطريق الصحيح.
وأصدر العبادي الأحد حزمة قرارات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وإبعاد المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وفتح ملفات الفساد.
طريق مسدود
مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية غسان العطية تحدث من لندن وذكر أن العملية السياسية في العراق وصلت إلى طريق مسدود مما حتم اتخاذ قرارات من هذا القبيل.
وقال "إن الخطوة التي أقدم عليها العبادي مهمة وإيجابية لكن الأهم هو كيف نرعاها وندعمها كي تتطور".
وأشاد العطية بالمتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف، وامتنعوا عن رفع شعارات طائفية رغم أن غالبيتهم من الشيعة، مشيرا إلى أن هذا السلوك الراقي يطمئن السُنة بأنه لا يزال هناك باب للإصلاح.
في المقابل انتقد النخب السياسية الممثلة في الحكم والممثلة للمكون السني، قائلا إنها فشلت في خدمة أبناء المناطق المنكوبة.
زخم شعبي وديني
من جانبه، أوضح رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد العراقية إسماعيل زاير أن الزخم الذي يستند إليه العبادي هو زخم شعبي يأتي من مظاهرات الشارع، وديني مصدره المرجع الشيعي علي السيستاني الذي أعطى الضوء الأخضر للقيام بإصلاحات جريئة.
وأضاف أن رئيس الوزراء استوعب الرصيد الجديد الذي مكّنه من القيام بخطوات جريئة تتجاوز الخطوط التي كان من المنتظر أن يبقى عندها.
ورأى أن الخلل الأكبر الآن يكمن في البنية الهيكلية الحكومية، الأمر الذي دفع العبادي إلى اتخاذ قرارات تقضي بالإصلاح من قمة الهرم إلى الأسفل.
وقال زاير إنه من أهم محركات سياسة العبادي الحالية، التركيز على إنهاء الفساد الأكبر في المؤسسات العليا للدولة.
ماذا بعد؟
أما الكاتب والباحث السياسي العراقي لقاء مكي، فاعتبر أن إلغاء المحاصصة السياسية والطائفية في المناصب الحكومية عملية صعبة، لأن رئيس الوزراء نفسه ورئيس الجمهورية جزء منها.
وذكر أن حيدر العبادي سيواجه السؤال الحارق: ماذا بعد؟ لافتا إلى أن الدستور يقدم خدمة كبيرة للفاسدين لأنه يكرس نظاما طائفيا.
وأكد أن الفساد آفة منتشرة على مساحة واسعة في العراق، وليس فقط في المناصب العليا بالدولة.
ورأى مكي أن الغطاءين الشعبي والدولي المتوفرين الآن لدى العبادي يمنحانه إمكانية إجراء مصالحة وطنية يعبر بها خطوطا حمرا.
وشدد على ضرورة أن يتعامل رئيس الوزراء بحسم مع منظومة الفساد التي ستدافع عن مصالحها، وأن يتفق مع القوى الدولية لدعمه، علاوة على استثمار القوى الشعبية بشكل مؤسسي، وفق تعبيره.