ما وراء الخبر

تداعيات عودة إسرائيل لاستهداف منازل المدنيين في غزة

كيف ينظر القانون الدولي لسياسة هدم منازل المدنيين التي عادت إسرائيل إلى انتهاجها في عدوانها على غزة بعد عشر سنوات من توقفها؟ وما سبل مواجهتها دوليا وحقوقيا؟
عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملتها العسكرية المتصاعدة على قطاع غزة إلى سياسة هدم منازل المدنيين الفلسطينيين على رؤوس أصحابها، زاعمة أن هذه المنازل تستخدم لتخزين الذخيرة.

حلقة الخميس (10/7/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذه القضية، وكيفية نظر القانون الدولي لسياسة هدم المنازل التي عادت إسرائيل إلى انتهاجها بعد عشر سنوات من توقفها، وما سبل مواجهتها دوليا وحقوقيا.

يرى خليل شاهين مدير البحوث في مركز مسارات لأبحاث السياسات برام الله أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تعبر عن عقلية "فاشية" عنوانها "جباية الثمن".

وقال شاهين إن حجم الضرر المعنوي الواقع على الفلسطينيين أكبر بكثير من حجم الضرر المادي، فالمنازل تتم إعادة بنائها، خاصة عبر التكافل الاجتماعي، لكن الضرر المعنوي يبقى.

فاشية عسكرية
ووصف شاهين استهداف منازل المدنيين بأنه "فاشية عسكرية" تطبق على الفلسطينيين في إطار الفصل العنصري الذي تطبقه سلطات الاحتلال، لكنه أكد أن الشعب الفلسطيني واجه هذه السياسات منذ بدء الاحتلال، وها هو اليوم يواجه أبشع صورها.

في المقابل، يفسر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية مردخاي كيدار العودة لسياسة هدم المنازل بعد توقف عشر سنوات، بأن التوقف جاء بسبب توقف الانتفاضة الفلسطينية، ونتيجة تضاؤل العمليات العسكرية من جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل.

واعتبر كيدار أن هذه السياسة نجحت في الضفة الغربية وردعت الكثير من المفجرين، وقال إن الكثير من الأهالي هناك كانوا يبلغون السلطات الإسرائيلية بأن أبناءهم يزعمون تفجير أنفسهم، وذلك لتجنب هدم المنازل.

ونفى كيدار أن يكون ما تفعله إسرائيل منافيا للقانون، مشيرا إلى قانون الطوارئ الذي قال إنه يسري منذ عام 1945، ويشرع مصادرة وهدم المنازل التي يخالف أصحابها القانون أو يؤيدون من يخالفه.

وأضاف أن هناك فارقا بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة لإسرائيل، فالحكومة السائدة في الضفة هي التي تعترف بها الحكومة الإسرائيلية بحسب القانون الدولي، بخلاف غزة التي اعتبرها "كيانا معاديا" لأنه يطلق الصواريخ على إسرائيل، وقال إن المدنيين الذين يطلقون الصواريخ من غزة "مخربون وإرهابيون".

حجج واهية
ومن جهته، يؤكد سانجيف باري مدير برامج التوعية في منظمة العفو الدولية أنه ليس هناك أي تبرير لانتهاك القانون الدولي والإنساني، مشددا على ضرورة العودة إلى القواعد الإنسانية.

واستغرب باري من تذرع إسرائيل بأن منازل المدنيين الفلسطينيين التي تقوم بقصفها تستخدم لتخزين ذخائر المقاومة، معتبره أمرا غير منطقي في ضوء عدم انفجار هذه الذخائر المزعومة بعد قصف المنازل.

أما عن حديث مردخاي كيدار عن تنفيذ إسرائيل القانون، فقال باري إن هذا القانون العسكري "له طبيعة عشوائية"، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال باقية على احتلالها وحصارها لغزة، وهناك 1.8 مليون مدني في غزة يتعرضون للعقاب الجماعي في إطار الحصار الإسرائيلي "الوحشي".