اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، وذلك أثناء استقبال الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في الرياض كلا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
حلقة الاثنين (17/11/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع وتساءلت: إلى أي حد شكلت نتائج لقاء الرياض منطلقا فعليا جديدا للعلاقات الخليجية-الخليجية؟ وكيف ستؤثر تلك النتائج في تعامل دول الخليج مع القضايا التي تمس أمن المنطقة ومصالحها؟
وبعودة السفراء للدوحة تدخل العلاقات الخليجية-الخليجية مرحلة جديدة في ما يبدو، على ضوء تفاهم أثمره لقاء الرياض أفضى إلى إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.
هذا التطور رأى فيه مراقبون مؤشرا مهما على رغبة متبادلة في تجاوز الخلافات البينية القائمة، ومقدمة يأمل الخليجيون بأن تقود إلى رؤية خليجية مشتركة حول كيفية التعاطي مع القضايا التي تمس المنطقة الخليجية خصوصا والعربية عموما.
ويبدو أن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، خاصة في البلدان المحيطة والمجاورة قد سارعت بالاتفاق في ضوء ما تشهده اليمن من اضطرابات فضلا عن ملفي سوريا والعراق، أضف إلى ذلك التقارب الإيراني الأميركي وتأثير طهران في مشاهد عربية عديدة، وتنظيم الدولة الإسلامية الذي أصبح ينشط على أعتاب الدولة الكبرى في مجلس التعاون.
وإلى جانب الملفات السياسية العديدة هناك أيضا الجوانب الاقتصادية في منطقة تؤهلها ثرواتها للعب أدوار تنافسية إذا لعبت ككتلة واحدة.
تحديات جديدة
بشأن هذا التطور على الساحة الخليجية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الدكتور محمد المسفر إن الجهود التي بذلها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فضلا عن الدبلوماسية الهادئة من سلطنة عمان أثمرت هذا الاتفاق، أضف إلى ذلك الدبلوماسية القطرية التي استطاعت رغم كل الظروف أن تقدم ما يجب تقديمه في هذه الظروف من أجل الحفاظ على وحدة الخليج ومجلس التعاون.
واعتبر المسفر أن الوفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا التي باتت أمورا تهدد أمن وسلامة المنطقة ساهمت في الاتفاق، وجعلت الخلافات بين دول الخليج لا ترقى للمرحلة الجوهرية التي يجب التوقف عندها.
ويرى المسفر أن الخلافات الخليجية "أزلية منذ القدم" وسوف تستمر ولن تحل في يوم، لكن التوافق الذي تم التوصل إليه جاء لمواجهة الأزمات السياسية التي تعتصر المنطقة.
وأكد أن دول مجلس التعاون لديها مزايا كثيرة تمكنها من لعب دور كبير في المنطقة، وبالتالي عليها أن تتبادل الأدوار من أجل الوصول بهذه القوة الخليجية إلى مكان يجعلها تُحترم أمام دول العالم الآخر، كما يوزع الأوروبيون أدوارهم في الاتحاد الأوروبي.
المصلحة الخليجية
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الشمري أن المصلحة الخليجية كانت الدافع الأول والأخير لهذا الاتفاق، فضلا عن التهديدات المشتركة التي غيرت المعادلات الإقليمية.
وقال الشمري إن هناك تهديدات قديمة وأخرى مستجدة تمثل تحديا كبيرا أمام دول الخليج، معتبرا أن الاتفاق لن يوقف الخلاف الخليجي لكنه يجعله متماسكا أمام هذه التحديات.
وأضاف أنه يجب على دول الخليج ألا تخجل من مراجعة سياساتها، ويجب أن تعطى الوقت اللازم لذلك.
أما الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والأستاذ الزائر في جامعة جورج واشنطن فرحب بالاتفاق، وقال إن هذه الانفراجة طال انتظارها، وفترة الخلافات الخليجية شهدت أحداثا كثيرة سياسية واقتصادية هددت دول الخليج مجتمعة، محذرا من خطورة التفكك داخل الجسد الخليجي الذي يعد الأكثر تماسكا عربيا.