قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانياصباح المختار إن إقرار البرلمان العراقي قانون حظر حزب البعث هو للهروب من المواضيع التي ينبغي مناقشتها مثل الجانب الأمني وقانون الأحزاب ومشاريع النفط والتغيير الوزاري.
وكان البرلمان العراقي أقر قانون "حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية" والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية وحقوق الإنسان.
وأثار القانون الكثير من الأسئلة مع أقل القليل من الأجوبة، ومن ذلك: لماذا رفض البرلمان تعميم الاسم ليصبح قانون حظر الأحزاب بدلا من حظر البعث وتنظيمات أخرى؟ وهل لدى الحكومة القدرة أو ربما الرغبة لإنفاذه على كل من تنطبق عليه شروط الحظر؟ وهل وراء إقرار القانون أهداف لم يتم الكشف عنها بعد؟
حرية الرأي السياسي
المختار قال لحلقة (21/7/2016) من برنامج "الواقع العربي" إن هذا القانون يتعارض في نصه مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تعطي حرية الرأي للناس بما فيها الرأي السياسي، كما يتعارض مع الدستور العراقي الذي نص على حرية الفكر السياسي.
وبوصفه محاميا، أضاف أنه يمكن بنفس التسميات التي تشير إلى العنصرية والطائفية أن ينسحب القانون ذاته على الأحزاب والكيانات الطائفية والعنصرية الموجودة في العراق ومنها التي تحكم البلاد.
كما لفت إلى مادة في القانون تشير إلى أن لجنة إدارية هي التي لها الحق في استدعاء الناس والتحقيق معهم وتلزمهم بالحضور، مؤكدا أن هذا مخالف للدستور، لأن القضاء هو الجهة المخولة بالتحقيق، معتبرا أن ذلك استمرار للنهج الذي تلى الاحتلال.
استهداف عروبة العراق
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مازن التميمي إن المستهدف من هذا القانون ليس حزب البعث بل كل حالة وطنية تؤمن بعروبة العراق وترفض العملية السياسية والتدخل "الإيراني الصفوي".
وأشار إلى أن القانون جاء بعد أن استشعرت "المنطقة الخضراء" بالخطر عقب المظاهرات العارمة التي اندلعت في الجنوب والوسط والعاصمة، منددة بالتدخل الإيراني ومطالبة بإسقاط العملية السياسية، فاتهمت بأن من يديرها هم البعثيون.
أما حول أوصاف الطائفية والعنصرية الواردة في القانون، فقال إن الدستور "الذي يتغنون به" ينص بالمادة التاسعة على أن من يتبنى نهجا عنصريا وطائفيا يحكم بما لا يقل عن عشر سنوات سجنا، متسائلا "أليس كل الأحزاب في العملية السياسية الحالية طائفية وعنصرية؟".
وخلص التميمي إلى أن القانون "إيراني بامتياز" مؤكدا أن حزب البعث خطر على المشروع الإيراني وعلى العملية السياسية التي أصبحت عبئا على الأمة.