الجريمة والعقاب في مجازر آل الأسد

34 عاما مرت على مجزرة حماة في العام 1982. رحل حافظ الأسد دون أن يمثل أمام العدالة، وتلقف الابن بشار الأسد الراية وعلى مرأى من العالم أمعن في تقتيل شعبه كما فعل أبوه.

مجزرة حماة التي قادها رفعت شقيق حافظ الأسد أوقعت في أقل تقديرات 35 ألف قتيل، أما في عهد بشار فإن سوريا دمرت على أهلها وقتل مئات الآلاف، كأنما إفلات الأب من العقاب أعطى أمثولة للابن.

ولكن الابن تفوق على الأمثولة، فافتتح في مارس/آذار 2011 أولى المجازر في الصنمين بمحافظة درعا وراح ضحيتها 20 سوريا.

في حماة أعدم في أغسطس/آب 2011 مئة شخص بالرصاص. وفي الحولة بريف حمص قتل في مايو/أيار 2012 قرابة 110 أشخاص بيد الشبيحة، وفي يوليو/تموز من نفس العام ذبحت مليشيات النظام 300 شخص في التريمسة بمحافظة حماة، وفي أغسطس/آب 2012 أوقع قصف كثيف 500 قتيل بداريا في ريف دمشق.

المجزرة الكيميائية
وكانت أفظع مجزرة في أغسطس/آب 2013 حين أوقع هجوم كيميائي أكثر من 1700 قتيل في الغوطة، وفي أبريل/نيسان 2013 وقعت مجزرة جديدة الفضل وذهب ضحيتها 500، وفي مايو/أيار وقعت مجزرة بقرية البيضاء بمحافظة طرطوس وذهب ضحيتها 72 قتيلا، وفي فبراير/شباط 2014 قصف النظام خمسة أحياء ليومين في حلب موقعا 230 قتيلا.

أما عام 2015 فلا تعد المجازر، فقد قتل أكثر من 20 ألف سوري معظمهم في حلب وريف دمشق.

يقول الكاتب السوري المعارض ياسر سعد الدين إن تفوق الأسد الابن على أبيه جاء مع الضوء الأخضر الدولي له.

واتهم سعد الدين المجتمع الدولي بالنفاق والاستثمار السياسي للمجازر لا بدافع أخلاقي وإنما بحسب المصالح، وأضاف أن وزيرة الخارجية الأميركي السابقة مادلين أولبرايت كانت معجبة بالانتقال السلس للحكم في سوريا مع أنها كانت مجزرة ديمقراطية.

ومضى يقول إن ميشيل سماحة المفرج عنه بعد ثبوت تهمة نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان كان مكافأة، أما المكافأة الكبرى فهي تراجع أميركا عن عدم شرعية النظام السوري بعد أن سحبت أسلحته الكيميائية وأمنت إسرائيل.

جنيف "مهزلة"
وخلص إلى أن محادثات جنيف "مهزلة" حيث يشهد العالم على أن النظام وروسيا مارسا القصف الجنوني على حلب ولا يتحرك، معتبرا أن المستهدف إنهاء الثورة حتى يكون الدرس "إما الاستبداد أو داعش".

من ناحيته قال أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو جون كويغلي حول إمكانية محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد إنه يمكن محاكمته على ما اقترف بعد العام 2002، أي بعد توليه الحكم، ولكن على الأرجح سيتطلب ذلك قرارا من مجلس الأمن، لأن سوريا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

وواصل القول إن هناك طريقة أخرى للمحاسبة، وهي اتفاقية الإبادة الجماعية، وسوريا طرف فيها، ولا يمكن محاسبة الأفراد هنا، بل لأنها فشلت في منع حصول الإبادة الجماعية في حماة.