تمثل مدينة معان في الأردن نموذجا لالتباس العلاقة بين الحكومة في المركز ومواطنيها في الأطراف، علاقة أمنية في معظم ملامحها بعد أن تعطلت لغة السياسة ربع قرن من الزمن.
وكانت أحداث وعمليات دهم قد أطاحت بثلاثة قادة أمنيين في المدينة، بينما تسعى الحكومة إلى فتح صفحة جديدة مع معان عنوانها تشديد القبضة الأمنية إنفاذا للقانون.
مشكلة مركبة
بشأن هذا الموضوع يقول النائب السابق مبارك أبو يامين إن معان عانت الإهمال الكبير من قبل الحكومة المركزية، ومشكلتها اليوم مركبة.
وانتقد البرلماني السابق لدى مشاركته في حلقة 22/5/2015 من برنامج "الواقع العربي" مقاربة الدولة للمشكلة في هذه المحافظة التي تبلغ مساحتها ثلث المساحة الإجمالية للبلاد، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة استندت إلى مقاربات أمنية في وقت تعاني فيه معان مشكلة تنموية بامتياز.
احتضان معان
بدوره، قال الباحث في الشأن الأردني هاني الحوراني إن سوء تعامل الحكومة مع المحافظة ومع مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى تصور يقدم معان وكأنها حالة شاذة عن الحالة الأردنية العامة.
وشدد على ضرورة التمييز بين سكان معان وبعض الأفراد الذين يشكلون حالة تهديد للأمن الداخلي، مؤكدا أن المحافظة ليست بؤرة عصيان وتمرد.
ورأى أن المطلوب اليوم حالة احتضان وطني عام لمعان بمشاركة الدولة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة لمؤسسات القطاع الخاص.
غير أن أبو يامين استبعد وجود حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية في معان، أو تخطيط حكومي إستراتيجي يحمي أبناء المحافظة ويخلق لديهم الأمل في المستقبل.
وحذر النائب السابق من أن غياب الديمقراطية وعدم سيادة القانون وطرح الحلول المجتزأة سيعزز المزيد من الفشل، مشددا على أن الحل الأمني لا يكفي وحده في ظل وجود مشكلة تنموية عميقة.