تدهور الحياة الدستورية في سوريا بعد سيطرة البعث

أربع سنوات مضت من عمر الثورة في سوريا قُتل فيها مئات الآلاف وشرد ونزح خلالها الملايين ودُمرت فيها البنية التحتية والآثار التاريخية.

"بدنا حرية" كان أهم مطلب للثورة السورية في بدايتها، وهي القيمة الرئيسية التي حرصت جميع الدساتير السورية منذ بداية القرن الماضي على إبرازها، لكن عدم ترجمتها على الأرض وبقائها حبرا على ورق، خاصة منذ سيطرة حزب البعث على السلطة، ساهم في إيصال الأمور لهذا الوضع الحرج الذي تعيشه سوريا اليوم.

هامش حريات
الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات شمس الدين الكيلاني أوضح أن الدستور الذي يعبر عن الأمة هو دستور يضعه شعب حر يعيش حياة ديمقراطية، وأشار إلى أن سوريا حُكمت في بدايات تأسيسها في العشرينيات من القرن الماضي بالعديد من الدساتير التي تفاوت هامش الحرية فيها.

وكشف الباحث لحلقة السبت 16/5/2015 من برنامج "الواقع العربي" أن مبدأ الحريات الشاملة وحقوق الإنسان وحرية التعبير كان قاسما مشتركا بين الدساتير التي مرت على البلاد رغم اختلاف الحكومات.

وعزا أسباب دخول العسكر في الحياة السياسية والإمساك بزمام السلطة إلى حالة الانقسام الاجتماعي "الهائل" الذي كان سائدا في البلاد بين الانفصاليين والوحدويين، ونفى أن يكون لهؤلاء العسكر علاقة مسبقة بحزب البعث ولكنهم استغلوه ليحكموا البلاد.

دستور مفصل
وأوضح أن هؤلاء العسكر قضوا على الناصريين بالبلاد وعززوا مكانتهم في الجيش، وإن كانت البلاد تحكم بقوائم الطوارئ وتم تعطيل الدستور، وقال إن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قام بتفصيل دستور في عام 1970 ولم يتم تفعيله لعدم وجود سلطة تنفيذية تستطيع أن تواجه الحاكم.

وأشار الكيلاني إلى أن ما جرى في سوريا يعود إلى أن المخابرات هي التي تمسك بمفاصل البلاد وتعين المسؤولين وتفصل المناصب عليهم، وأوضح أن الرئيس بشار الأسد أصبح رئيسا دون أن يمر بمرحلة نائب رئيس.

وأكد أن معايير وموازين القوى في سوريا ما زالت كما هي، ووصف الاستفتاء الذي قام به بشار على الدستور بمحاولة "إذلال" الشعب السوري وإخضاعه، وأشار إلى استفتاء أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قبل سنة كشف أن 70% من الشعب السوري يرغبون في حياة ديمقراطية.