برامج متفرقة

"أصبح عندي الآن مدونة".. أقلام مغربية مزعجة

يتعرض المدونون بالمغرب لمضايقات وملاحقات من السلطات بسبب كتاباتهم الجريئة وتجاوزهم بعض الخطوط الحمراء. وقد حاورت حلقة 5/11/2014 من برنامج “أصبح عندي الآن مدونة” بعض هؤلاء.

سناء العطاجي، إسماعيل عزام، محمد ملوك، محمد الراجي وغيرهم مدونون مغاربة استغلوا مساحة إلكترونية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم إزاء قضايا مجتمعهم، يشتكي هؤلاء في حديثهم لحلقة 5/11/2014 من برنامج "أصبح عندي الآن مدونة" من تعرضهم للتضييق من قبل السلطات المغربية.

محمد الراجي أول مدون تعتقله السلطات وتحكم عليه بالسجن سنتين وتفرض عليه غرامة مالية، يقول إن حافزه للكتابة كان ثورة بداخله فعندما لا تعجبه أشياء يلجأ إلى التعبير عن آرائه عن طريق الكتابة.

بدأ الراجي الكتابة في ظروف صعبة، فقد كان يقرأ ويكتب داخل حمام عمومي.

محمد ملوك -أستاذ في الفكر الإسلامي- بدأ التدوين في أواخر عام 2006، ويكتب تدوينات تلقى قبولا من الناس لاهتمامها بهموم المواطن البسيط، ولجرأتها -كما يقول هو بنفسه- حيث إنها تنتقد كل شيء وتتجاوز بعض الخطوط الحمراء، ويشتكي ملوك من التضييق الذي يتلقاه المدون في المغرب.

ويؤكد ملوك أن التضييق الذي تعرض له وزملاء له في مجال التدوين دفعهم إلى تأسيس جمعية تعنى بشؤون التدوين، لكن هذه الجمعية لم تحصل على الاعتراف القانوني لتخوف السلطة منها، ولعدم فهم هذه الأخيرة ما يريده المدون الذي أصبح في نظرها عدوا تستخدم ضده النهج التضييقي.

على خلاف البعض تحمل مدونة أسماء العطاجي اسمها الحقيقي، وتركز هذه الصحفية والمدونة في كتاباتها على الظواهر الاجتماعية والمحرمات (التابوهات)، وهي ترى أن إشكالية الخطوط الحمراء في المغرب غير محددة.

توضح سناء أن المواطن يحتاج إلى مدونة من أجل التعبير عن توجهاته وآرائه ومشاركة همومه مع الناس.

في حين تستهوي الأمور السياسية الصحفي والمدون إسماعيل عزام، إذ يقول إنه كان يبحث عن مساحة إلكترونية لنشر آرائه وتوجهاته فانضم عام 2006 إلى جمعية المدونين المغاربة، مما سمح له ببلورة أفكاره ليكتب بعدها مقالات سياسية، بينها مقال "لا تدمروا الوطن" وكان موجها كرسالة للسلطات بأن تهتم بالشباب ولا تحطمهم.

ويضيف عزام أن حسه السياسي تبلور أكثر مع ظهور حركة 20 فبراير عام 2011، حيث كان يكتب بكثرة مقالات رأي، وله مقال عنونه بـ"نحن أيضا نريد ثورة"، قال فيه إن الشباب المغربيين أيضا يريدون ثورة ولكن ليس لإسقاط النظام مثلما كان الحال في تونس ومصر، ولكن من أجل إسقاط ما سماه نظام الفساد والاستبداد في المغرب.