ووجهت النيابة في بيان الادعاءات للمغردين يوم الأحد الماضي، دون ذكر أسمائهم أو عددهم، واكتفى البيان بذكر الخبر والتهمة الموجهة لهم، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين على وسم #النيابة_العامة.
وتفاوتت وجهات نظر المغردين بين مؤيد للقرار من باب الحفاظ على اللباقة والآداب في مستوى الخطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد الدولة، بينما رأى الغالبية أن هذا العمل هو تضييق على حرية التعبير الشخصية، وتكريس لمزيد من الملاحقة للأفراد، حسب مغردين.
وسخر بعض المغردين من التحول الكبير في طريقة النشر على مواقع التواصل والتغريد على تويتر، " وانا اشوف البعض قلب حسابه دعايات وقلب على موجة السدحان … دهن عود دهن عود إن الله ليزع في السلطان مالا يزع في القرآن".
واعتبر بعض المغريين أن هذا القرار يريد من الشعب أن تكون "كبهيمة الأنعام يأكل ويشرب وينام ودون أي حس لانقاد النظام"، وطالب مغرد أن تبدأ الحكومة من قناة العربية ومجموعة أم بي سي المسيئة لكل سعودي وللإسلام "اذا فيكم خير يا حكومتنا أبدو في قناة العبريه اللي تشوه سمعه الشعب والدين وتستضيف الملحدين لسب مشايخنا وغيرهم".
في حين يرى من وصفهم مغردون "بالمطبلين" في البلاد أن القرار فيه عين الصواب، ليكون رادعا لكل من يعبث بالوطن، " يستاهل كل من يعبث بأمن هالوطن ويجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاخلال بأمن الوطن".
وبين الرافضين والمدافعين كان هناك فئة ممن يرون ضرورة أن يكون هناك قوانين تحكم جرائم التواصل الاجتماعي والإساءة للغير. "بعيد عن تجيير هذا القرار وإلباسه لبوس الدين، ولكن يجب أن يكون هناك رادع قانوني وأخلاقي يجرم الإساءة عبر مواقع التواصل".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
