في أعقاب الاحتجاج الذي قاده موظفون ضد شركة غوغل، تعمل مجموعة من 35 موظفا في الشركة لنقل الاحتجاجات خطوة أبعد وإنهاء ممارسة "التحكيم القسري" عبر قطاع التقنية بأكمله.
ويضمن التحكيم القسري تسوية نزاعات العمل خلف أبواب مغلقة ودون أي حق في الاستئناف. وهذه النوعية من الاتفاقات تمنع بشكل فعال الموظفين من مقاضاة الشركات.
وبعد احتجاجات الشهر الماضي تخلصت غوغل من التحكيم القسري في مسائل التحرش الجنسي وادعاءات الاعتداء الجنسي، وعرضت تقديم المزيد من الشفافية في التحقيقات في مثل هذه القضايا. وحذت حذوها بسرعة شركات أيربي أن بي وفيسبوك وإيباي.
ومع ذلك، فإن التحكيم الاختياري في غوغل يُمنح فقط للموظفين الذين يعملون بدوام كامل ويستثني آلاف الموظفين المتعاقدين مع الشركة. والآن، تطالب مجموعة من موظفي غوغل بإنهاء التحكيم القسري، حيثما تعلق ذلك بأي حالة تمييز في جميع أنحاء صناعة التقنية.
وكما يشير هؤلاء الموظفون في موقع "ميديوم" فإن التحكيم لا يزال قسريا في قضايا التمييز المتعلقة بالعرق والتوجه الجنسي والجنس والهوية الجنسية والعمر والقدرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي العقود في الولايات المتحدة لا يزالون معرضين لتنازلات في التحكيم، بحسب ما كتب الموظفون في "ميديوم".
وكتب الموظفون يقولون "لم نسمع عن أي خطة لجعل هذه التنازلات باطلة ولاغية"، وأضافوا "تعمل غوغل في 52 بلدا حيث تختلف قوانين التحكيم، ولم تعالج القيادة هذه الاختلافات، فماذا يجب أن نتوقع؟".
ودعا الموظفون زملاءهم في شركات التقنية الأخرى إلى الانضمام إليهم في كفاحهم لإنهاء التحكيم القسري لكافة أشكال التحرش والتمييز. كما دعوا المسؤولين المنتخبين لدعم "قانون عدالة التحكيم"، وكذلك "قانون استعادة العدالة للعمال".
ووفقا لموقع تك كرنتش، فإن غوغل رفضت التعليق قائلة "لا شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت"، وأحالتهم إلى رسالة المدير التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي التي وجهها إلى الموظفين الشهر الماضي.
