وقال متحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عادل أبو حميد إن الحكومة ستراقب كافة المكالمات عبر مثل تلك التطبيقات، وذلك بهدف حماية المعلومات الشخصية للمستخدمين ومنع المحتوى الذي ينتهك قوانين المملكة، على حد وصفه.
وفي رد على سؤال بشأن إمكانية مراقبة التطبيقات من قبل السلطات أو الشركات قال أبو حميد "لا يمكن تحت أي ظرف أن يتمكن المستخدم من استخدام تطبيق فيديو أو مكالمات صوت بدون مراقبة أو رصد من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سواء كان التطبيق عالميا أم محليا".
ومن غير الواضح كيف ستراقب السلطات تطبيقات مثل واتساب التي تقول الشركة الأميركية المطورة له إن الرسائل عبره محمية بتشفير من الطرف إلى الطرف، مما يعني أن شركة واتساب ذاتها لا يمكنها قراءة رسائل المستخدمين حتى لو مرت عبر جهات إنفاذ القانون.
وكانت السعودية بدأت بحظر تطبيقات المحادثة عبر الإنترنت في 2013 خشية استخدامها من قبل نشطاء تجنبا لحدوث احتجاجات أو مظاهرات شبيهة بمظاهرات الربيع العربي في 2011 التي كانت تتم عادة الدعوة لتنظيمها عبر تطبيقات الإنترنت.
من جهة أخرى، يمكن لقرار رفع الحظر أن يؤثر سلبيا على شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في السعودية، وهي الاتصالات السعودية، واتحاد اتصالات، وزين السعودية التي تحقق الجزء الأكبر من عائداتها من المكالمات الهاتفية الدولية التي يقوم بها ملايين المغتربين الذين يعيشون في المملكة.
