فقد قال كبير مسؤولي الخصوصية في شركة "كومكاست" جيرارد لويس إن الشركة لن تبيع تاريخ التصفح الفردي للإنترنت الخاص بالعملاء لأطراف ثالثة.
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم شركة "فيرزون" أنها لا تبيع تاريخ التصفح الشخصي للإنترنت، وليس لديها خطط لفعل ذلك في المستقبل.
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد أدخلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نصا تشريعيا يتضمن قواعد تنظيمية للجنة الاتصالات الاتحادية من شأنها أن تحمي الخصوصية، لكن التشريع لم يدخل حيز التنفيذ.
وبموجب هذه القواعد يتعين على شركات تقديم خدمات الإنترنت الحصول على موافقة العملاء قبل استخدام المعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي والمعلومات المالية والصحية والمعلومات الخاصة بالأطفال وتاريخ تصفح الإنترنت من أجل الإعلان والتسويق.
غير أن الجمهوريين في الكونغرس وافقوا بفارق بسيط الثلاثاء الماضي على إلغاء هذه القواعد، دون تأييد من الديمقراطيين ورغم اعتراض المدافعين عن الحياة الشخصية، وهو ما سيتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.
وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقا وسجالا حادا في الولايات المتحدة، خصوصا في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدا بمستخدميها.
وقالت المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ناتاشا دوارتي إن "هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما.. يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".
أما المدافعون عن إلغاء هذا النص فيرون أنه يؤمّن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات مثل فيرزون وكومكاست وشركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك التي تحكمها قواعد تنظيمية أخرى.
