صوتت هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية على إلغاء قواعد حيادية الإنترنت التي وضعت عام 2015 إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ما يعني أن مزودي خدمات النطاق العريض ستصبح لهم سلطة واسعة على ما يمكن لمستهلكي المحتوى الوصول إليه.
وصوت ثلاثة من أعضاء الهيئة على إلغاء حيادة الإنترنت، بينما عارضها اثنان. وجرى التصويت أمس الخميس رغم الدعوات لتأجليه بسبب العدد الكبير من التعليقات الزائفة المرسلة إلى هيئة الاتصالات الفدرالية بشأن هذه المسألة.
وحولت قواعد 2015 مزودي خدمات الإنترنت "آي أس بي" -وهم عادة شركات الكابل أو الهواتف الكبيرة- لخدمات عامة حيث تم منعها من حظر أو إعاقة (إبطاء) وصول المحتوى القانوني إلى المستخدمين أو السعي للحصول على مقابل مادي نظير تسريع إيصال محتوى معين بما يسمى "الأولوية المدفوعة".
يشار إلى أن رئيس الهيئة آجيت باي -وهو جمهوري عيّنه الرئيس دونالد ترمب– هو من تقدم بمقترح التراجع عن قواعد حيادية الإنترنت.
وحيادية الإنترنت هي مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد سلوك الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، والتي على أساسها يتم التعامل مع خدمات الإنترنت كأنها مرافق أو خدمات عامة تخضع للقوانين التنظيمية.
ووفق تلك المبادئ فإنه لا يمكن لمزودي خدمات الإنترنت التلاعب في سرعات الإنترنت ويجب عليهم تقديم محتوى مفتوح للجميع.
