ألزمت شركات غربية الآلاف من موظفيها بارتداء أجهزة تعقب لرصد عدد ساعات نومهم ومدى تعاونهم مع زملائهم، وحتى لغة أجسادهم ونبرات أصواتهم ودرجات انفعالاتهم.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة، التي وصفتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية بالثورة في مجال "أدوات أماكن العمل القابلة للارتداء"، أنها توجد "إنسانا معزز القدرات وأكثر إنتاجية"، بينما يقول المدافعون عن الخصوصية أنها تقود إلى مجتمع "متسلط".
ويرتدي العاملون لدى أربع شركات بريطانية على الأقل -من بينها أحد البنوك الكبرى- أجهزة إلكترونية قادرة على قياس التفاعلات والعلاقات الاجتماعية والأنشطة الجسدية على مدار الساعة في أغلب الأحيان.
ويتم ارتداء تلك الأجهزة -وهي بحجم بطاقة الائتمان- حول الرقبة ويثبت فيها مايكروفون لتحليل الصوت آنيّا، وآلة لتعقب مرتديها في مكان العمل، وجهاز بلوتوث للتحقق من مدى قرب الموظفين من بعضهم البعض، ومقياس للتأكد من تسارع النشاط البدني.
كما أن مراقبة مكالمات الموظفين الهاتفية ورسائل بريدهم الإلكتروني توفر مزيدا من المعلومات.
وقال بن وبر الرئيس التنفيذي لشركة "هيومانايز" التي تصنع تلك الأجهزة، إنها "قادرة على إظهار إلى أي مدى يمكن استثارة الناس فسيولوجيا، كما أن بإمكانها إبداء تكهنات عن معدلات إنتاجيتهم، وما إذا كانوا سعداء في العمل".
وأضاف أن نبرات أصوات المتحدثين على الهواتف، وليس مضمون المحادثات، هي التي يتم تسجيلها ويزود ببياناتها الأشخاص المعنيون بها فقط.
