غالبا ما تكون مشاهدة فيلم على الإنترنت أو تحميل أغنية بالمجان عملا غير قانوني، والكثير من مواقع تبادل هذه الملفات على الشبكة العنكبوتية تكون غير قانونية، والقانون الألماني صارم بهذا الشأن، وهذا ما يتوجب على اللاجئين الانتباه إليه.
إن القاعدة المعمول بها هي أن كل ما يمكن شراؤه بالمتجر لا يمكن الحصول عليه بالمجان في الإنترنت، فتحميل الأفلام أو الأغاني بالمجان يكون دوما غير قانوني تقريبا، فمن يكتشف مثلا أحدث أفلام هوليود على الشبكة العنكبوتية بعد أيام من عرضه للمرة الأولى بدور السينما، عليه أن يحتاط، كما أن تحميل الموسيقى مجانا مكلف، لأن منتجي الموسيقى يريدون في النهاية كسب المال.
انتهاك الملكية
وتكمل الإشكالية تحديدا في مواقع تبادل الملفات المقرصنة عبر برامج مثل "بت تورنت"، و"إي ميول"، كما يجب معرفة ما هو مسموح به في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ضوابط حقوق الملكية تنطبق أيضا على فيسبوك ويوتيوب، حيث لا يحق نشر الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن صاحبها، كما لا يحق بكل بساطة نشر محتويات مواقع أخرى.
تبادل البيانات غير القانوني يشكل خرقا للقانون الألماني، وهناك مكاتب قانونية مختصة بإرسال خطابات الإنذار، ومن خلال عنوان بروتوكول الإنترنت للحاسوب (IP address) يمكن التعرف على الشبكة التي استخدمت لتحميل الملف المقرصن، ومن يتم ضبط يُرغم على دفع غرامات مالية تصل إلى مئات اليوروهات.
كما أن وضع الشبكة المحلية اللاسلكية الخاصة (WLAN) تحت تصرف شخص آخر، كالجار مثلا، يضع صاحب الشبكة موضع المساءلة القانونية أيضا، حيث لا يكون الشخص الذي يُحمِّل الأفلام والأغاني بالمجان وحده مذنبا بل حتى صاحب الشبكة المحلية اللاسلكية.
غرامات مالية
ووفق مجلة الحاسوب الألمانية "سي تي" فإن أنظار مراقبي أنشطة تبادل الملفات تتركز على اللاجئين، وقد تم تغريم لاجئ سوري 815 يورو لأنه حمل بالمجان فيلما سينمائيا، ولهذا طالبت الأخصائية القانونية لدى مكتب شؤون المستهلكين بهامبورغ، يوليا ريبيرغ، بتحذير اللاجئين من خروق حقوق الملكية، مشيرة إلى حالات أُجبر فيها لاجئون على دفع غرامات مالية بسبب تبادل البيانات غير القانوني.
ولا يستثني القانون الألماني اللاجئين رغم ظروفهم المالية الصعبة، فحتى من يحصل على الدعم الاجتماعي ويحمل محتويات بصفة غير قانونية يمكن إجباره على الدفع، وذلك لأن حق الملكية الفكرية صارم جدا، ويحمي أصحاب الملكية كالفنانين والمغنين والمؤلفين من أن تُنشر أعمالهم بدون ترخيص أو مقابل مادي.
لكن مع ذلك لا يعرض هذا السلوك غير القانوني اللاجئين لخطر فقدان تصريح الإقامة، وفقا للمحامي من مكتب شؤون المستهلكين هنينغ فيرنر، وذلك لأن الأمر لا يتعلق بعقوبة جنائية وإنما بطلب تعويض عن خسارة مالية.
وينصح مكتب شؤون المستهلكين الألماني عبر موقعه الإلكتروني من يرغب بالمشاهدة أو الاستماع دون تحميل لا يؤدي لأي إشكالية أن يلجأ إلى المواقع الكبرى المعروفة مثل يوتيوب أو فيميو أو غيرهما.
